<p class='article-text'><div data-empty="false">نجحت دولة الإمارات على مدار مسيرتها في تسجيل العديد من النجاحات، وكان لها مواعيد كثيرة مع الإنجازات الاستثنائية فيما يخص قطاعاتها الاقتصادية المختلفة، كما واصلت تعزيز موقعها كونها إحدى أبرز الوجهات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر على مدار السنوات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعند تتبع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، بحسب تقارير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، نجد أنها نجحت في استقطاب تدفقات استثمارية بقيمة 168 مليار دولار (605 مليارات درهم) خلال السنوات الخمس الأخيرة.</div></p><p class='article-text'>في إنجاز يعكس قوة الاقتصاد الوطني، وكفاءة البيئة التشريعية، ونجاح السياسات الحكومية في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد بيانات تقرير الاستثمار العالمي 2025 الصادر عن المنظمة أن الإمارات حققت أداءً استثنائياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021 و2025، في وقت واجه فيه الاقتصاد العالمي تحديات متلاحقة شملت تداعيات جائحة كورونا، وارتفاع معدلات التضخم، وتشديد السياسات النقدية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتوترات الجيوسياسية التي أثرت في حركة رؤوس الأموال الدولية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253820.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظهر البيانات أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات بلغت 20.7 مليار دولار (76 مليار درهم) في عام 2021، قبل أن تصل إلى 22.7 مليار دولار (83.3 مليار درهم) في 2022، ثم حققت قفزة كبيرة إلى 30.7 مليار دولار (112.7 مليار درهم) في 2023.</div></p><p class='article-text'>لتسجل في عام 2024 مستوى تاريخياً غير مسبوق بلغ 45.6 مليار دولار (167.3 مليار درهم)، ثم تسجل مستوى قياسياً آخر خلال عام 2025 وهو 48.3 مليار دولار (177.3 مليار درهم)، وهو أعلى رقم تحققه الدولة منذ بدء إصدار هذه الإحصاءات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك يصل إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها الإمارات خلال السنوات الخمس الماضية إلى نحو 168 مليار دولار، وهو ما يعكس نمواً متواصلاً في ثقة المستثمرين العالميين بالاقتصاد الإماراتي، ويؤكد نجاح الدولة في تحويل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل أداء عام 2025 محطة استثنائية في مسيرة الاستثمار الأجنبي في الدولة، إذ ارتفعت التدفقات بنسبة تقارب 6% مقارنة بعام 2024. ويكتسب هذا الإنجاز أهمية إضافية إذا ما قورن بالوضع العالمي.</div></p><p class='article-text'>حيث تشير (الأونكتاد) إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية شهدت تراجعاً خلال عام 2024 نتيجة استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي وارتفاع تكاليف التمويل وتباطؤ النمو في عدد من الاقتصادات الكبرى، وكذلك التحديات التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال عام 2025.</p><h2>نمو يفوق الاتجاهات الدولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا التباين أن الإمارات لم تستفد فقط من تعافي الاقتصاد العالمي، بل استطاعت أن تحقق نمواً يفوق الاتجاهات الدولية بفضل مجموعة من العوامل الهيكلية التي عززت قدرتها التنافسية، وفي مقدمتها الاستقرار الاقتصادي، وتطور البنية التحتية، ومرونة التشريعات، والانفتاح على الأسواق العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال السنوات الخمس الماضية، حرصت الدولة على تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في رفع جاذبية بيئة الاستثمار، ومن أبرزها تحديث قانون الشركات، وتوسيع نطاق الملكية الأجنبية الكاملة في العديد من الأنشطة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>وتطوير منظومة الإقامة طويلة الأجل عبر الإقامة الذهبية والإقامة الخضراء، إضافة إلى تسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتقليص الزمن اللازم لبدء ممارسة الأعمال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واصلت الدولة الاستثمار في تطوير البنية التحتية، سواء في الموانئ أو المطارات أو المناطق الاقتصادية الحرة أو شبكات النقل والخدمات اللوجستية، الأمر الذي جعلها مركزاً رئيساً لإدارة العمليات التجارية والاستثمارية للشركات العالمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعب الموقع الجغرافي للدولة دوراً محورياً في تعزيز جاذبيتها الاستثمارية، إذ تمثل الإمارات نقطة وصل بين الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية، ما يمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى أسواق تضم مليارات المستهلكين خلال فترات زمنية قصيرة، وهو ما ينعكس إيجاباً على كفاءة العمليات التجارية وسلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن العوامل التي عززت مكانة الإمارات أيضاً استقرار السياسات المالية والنقدية، وارتفاع مستويات الشفافية، وتطور النظام المصرفي، إضافة إلى التصنيفات الائتمانية المرتفعة التي تتمتع بها الدولة، والتي تمنح المستثمرين مزيداً من الثقة في البيئة الاقتصادية.</div></p><h2>ركيزة أساسية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/08/5253819.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات (الأونكتاد) إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر أصبح يمثل ركيزة رئيسة في تكوين رأس المال داخل الاقتصاد الإماراتي، حيث ارتفعت مساهمته إلى أكثر من 40% من إجمالي تكوين رأس المال الثابت خلال عام 2024، مقارنة بنحو 29% في العام السابق، وأكثر من 40% خلال العام الماضي، وهو ما يعكس الدور المتزايد للاستثمارات الدولية في دعم النمو الاقتصادي وتمويل المشاريع الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر الاستثمارات الأجنبية على القطاعات التقليدية، بل اتجهت بصورة متزايدة نحو قطاعات المستقبل، وفي مقدمتها التكنولوجيا المتقدمة، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>والطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية الإمارات الاقتصادية الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استفادت الدولة من توقيع عدد كبير من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دول مختلفة حول العالم، والتي أسهمت في فتح أسواق جديدة أمام المستثمرين وتعزيز حركة التجارة والاستثمار، فضلاً عن دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الشركات متعددة الجنسيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصبحت الإمارات اليوم مقراً إقليمياً لآلاف الشركات العالمية التي تدير عملياتها في المنطقة، مستفيدة من البيئة التشريعية المرنة، وتوفر الكفاءات البشرية، والبنية الرقمية المتطورة، والخدمات الحكومية الذكية التي تعد من بين الأفضل عالمياً.</div></p><h2>نتائج اقتصادية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الناحية الاقتصادية، ينعكس تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر على عدد من المؤشرات الحيوية، فهو يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز الإنتاجية، وزيادة الصادرات، ودعم الابتكار، ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تشجيع القطاع الخاص على التوسع في استثماراته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يسهم الاستثمار الأجنبي في تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية، وهو ما يتوافق مع الاستراتيجية الاقتصادية للدولة التي تستهدف بناء اقتصاد أكثر استدامة ومرونة في مواجهة التقلبات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية هذه النتائج أيضاً في ظل المنافسة الإقليمية والدولية المتزايدة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث تتسابق العديد من الدول لتقديم حوافز استثمارية وتشريعية لجذب المستثمرين.</div></p><p class='article-text'>إلا أن الإمارات نجحت في ترسيخ مجموعة من المزايا التنافسية التي يصعب توافرها مجتمعة في العديد من الأسواق، وفي مقدمتها الاستقرار، وسهولة ممارسة الأعمال، والانفتاح الاقتصادي، وسرعة إنجاز المعاملات، وتطور الخدمات الحكومية.</p><h2>ثقة المستثمرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي بهذه الوتيرة يعكس ثقة المستثمرين في الرؤية الاقتصادية طويلة المدى للدولة، خاصة مع إطلاق مشاريع استراتيجية في مجالات الاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'>والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الأخضر، والتصنيع المتقدم، والطاقة النظيفة، وهي قطاعات يتوقع أن تستحوذ على حصة متزايدة من الاستثمارات العالمية خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير توقعات المؤسسات الدولية إلى استمرار نمو الاستثمار الأجنبي في الإمارات خلال الأعوام المقبلة، مدعوماً باستمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتوسع شبكة الاتفاقيات التجارية، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية والاقتصاد الرقمي، فضلاً عن تنامي دور الدولة كونها مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات والتمويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجمل، تؤكد أرقام الأونكتاد أن الإمارات استطاعت خلال خمس سنوات فقط مضاعفة قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ ارتفعت التدفقات السنوية من 20.7 مليار دولار في عام 2021 إلى أكثر من 48 مليار دولار في عام 2025، وهو تطور يعكس نجاح نموذجها الاقتصادي في استقطاب رؤوس الأموال العالمية وتحويلها إلى محرك رئيس للنمو والتنويع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع استمرار الدولة في تطوير منظومتها التشريعية، وتعزيز الابتكار، والاستثمار في اقتصاد المستقبل، تبدو الإمارات في موقع قوي للحفاظ على مكانتها واحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية على مستوى العالم، بما يدعم أهدافها التنموية ويعزز مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام قادر على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنجازات تعكس قوة الاقتصاد الوطني ونجاح السياسات الحكومية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نمو متواصل في ثقة المستثمرين العالميين بالاقتصاد المحلي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الدولة نجحت في تحقيق مستويات نمو تفوق الاتجاهات الدولية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقرار السياسات المالية وارتفاع مستويات الشفافية وتطور النظام المصرفي عزز جذب المستثمرين</div></p>

605 مليارات استثمارات أجنبية استقطبتها الدولة خلال 5 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت تجارب وممارسات ونتاجات الاقتصاد الإبداعي في دبي ملهمة ومتفردة عالمياً، بفضل البيئة الإبداعية المحفزة في الإمارة، والتي تمتلك جملة مقومات تؤهلها لتكون رافعة خلاقة لسياقات الإبداع المتنوعة، ومن بين أبرزها، توفير الإمارة منصات وروافع شهرة عالمية لكل ممارسة إبداعية متميزة تثبت كفاءتها.</div></p><p class='article-text'>كما هي الحال مع «شوكولاتة دبي»، التي يقر خبراء ومختصون بأن النجاح الذي حققته يعبر بالدرجة الأولى عن القوة العالمية لعلامة دبي التجارية ومكانتها البارزة في عوالم الاقتصاد الإبداعي، وهذا ما تؤيده البيانات التي تؤكد أن اسم دبي أصبح علامة تجارية عالمية قوية، ساعدت المنتج على الانتشار عندما اجتمع هذا مع تسويق ذكي عبر وسائل التواصل، ما صنع بالنتيجة قصة اقتصادية إبداعية وتسويقية لافتة، عنوانها:</p><p class='article-text'>«شوكولاتة دبي». وكان من أول ما أكدته هذه القصة أن اسم دبي تحول إلى علامة إبداعية اقتصادية وتجارية غذائية عالمية، وتحقق هذا الإنجاز في سنوات معدودة.</p><h2>يوم عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اليوم العالمي للشوكولاتة الذي يحتفل به في 7 يوليو من كل عام ، ويصادف هذا اليوم، نستعيد قصة «شوكولاتة دبي»، التي أطلقت للمرة الأولى عام 2021، وحققت انتشارها العالمي في العام 2024، فور انحسار أزمة وباء كورونا، لتصبح خلال أشهر واحدة من أكثر المنتجات الغذائية تداولًا على الإنترنت، وأصبح اسمها بحد ذاته علامة يبحث عنها المستهلكون، حتى إن شركات عالمية بدأت بإنتاج نسخ مشابهة تحمل هذا الوصف أو تستوحيه. </div></p><p class='article-text'>ومما نتج عن هذه القصة الاقتصادية الارتفاع العالمي في الطلب على الفستق، وهو ما تكشفه الأرقام، حيث ارتفع سعر الفستق من نحو 6.65 يورو للرطل، إلى نحو 8.96 يورو للرطل خلال عام تقريباً، نتيجة الطلب المتزايد على «شوكولاتة دبي».</p><p class='article-text'>كما أن واردات الإمارات من الفستق ارتفعت بنحو 40 % خلال ستة أشهر، هذا فيما تحدثت تقارير اقتصادية عن شح عالمي في الفستق بعد أن سارعت الشركات إلى شراء كميات كبيرة لإنتاج «شوكولاتة دبي» ومنتجات مشابهة.</p><h2>علامة قوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورأت الكاتبة والروائية فاطمة المزروعي أن هذه القصة الاقتصادية أخرجت «الكنافة» التقليدية من محليتها إلى العالمية، وقالت: «كان هذا الصنف من الحلويات قبل هذه القصة الاقتصادية التي كان محورها علامة دبي التجارية، معروفاً بوصفه حلوى شرق أوسطية، ولكنه أضحى الآن ظاهرة عالمية، ومثالاً على قوة العلامة التجارية لدبي.</div></p><p class='article-text'>وما يوضح ذلك بجلاء هو أنه بعد انتشار شوكولاتة دبي، أصبحت الكنافة مكوناً يدخل في عشرات المنتجات الجديدة، مثل: «الآيس كريم»، و«الميلك شيك»، و«الدونات»، و«الكرواسون»، و«الكوكيز»، و«الحلويات المجمدة».</p><p class='article-text'>وفي سياق موازٍ نجم عن هذه القصة الاقتصادية، التي ارتبطت باسم دبي، زيادة الطلب على الكاكاو، في وقت كانت صناعة الكاكاو تعاني أصلاً من أزمة بسبب تراجع الإنتاج في غرب أفريقيا، حيث تجاوزت أسعار الكاكاو مستويات تاريخية في 2024.</p><p class='article-text'>وأضافت المزروعي: «تكشف قصة «شوكولاتة دبي» عن قوة العلامة التجارية لدبي في الاقتصاد الإبداعي، فنجاح المنتج جاء من اجتماع ثلاثة عناصر: منتج مبتكر، وتسويق رقمي ذكي، استندا إلى اسم دبي الذي يحمل في أذهان المستهلكين دلالات الجودة، والفخامة، والابتكار».</p><h2>أغذية نباتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب «تقرير اتجاهات الشوكولاتة في دبي لعام 2026»، الذي يرصد توقعات الصناعة للعام ذاته، فإن ما تؤكده البيانات هو أن هذه القصة الاقتصادية ليست مجرد موضة غذائية عابرة، فحجم البحث عن «شوكولاتة دبي» لا يزال مرتفعاً بنسبة 450% على أساس سنوي، ما يُشير إلى أن الطلب على هذه الفئة قد استقر عند مستوى مرتفع ومستدام. ويتوقع التقرير استمرار الضغط التصاعدي على أسعار كريمة الفستق الأصلية.</div></p><p class='article-text'>واتساع الفجوة بين المنتجات الأصلية والمنتجات المقلدة، كما يتوقع أن يستمر هذا التوسع ويتسارع هذا العام، حيث ستصبح تركيبة «شوكولاتة دبي»، أساساً لنكهة مميزة بحد ذاتها، تُطبق على نطاق أوسع من فئات الحلويات والمشروبات.</p><p class='article-text'>وفي جانب موازٍ يتوقع التقرير أن يشهد العام الحالي انقساماً واضحاً بين فئتين: فئة الجودة، التي تستند إلى مكونات أصلية، غالباً ما تكون أغلى سعراً، وفئة الميزانية التي تستند إلى مكونات بديلة، مع سعر أقل، مع وضوح أكبر بينهما مقارنة بما كان عليه الحال خلال ذروة الرواج الأولى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد تأثير هذه القصة الاقتصادية، التي تدور حول علامة دبي التجارية، إلى سوق الأغذية النباتية، فمع ارتفاع الحديث عن «الشوكولاتة النباتية الحلوة» بنسبة 130 %، وزيادة عمليات البحث عن علامات الشوكولاتة النباتية بنسبة 38 %، يتزايد الطلب على المنتجات النباتية بالتوازي مع نمو سوق الشوكولاتة في دبي بشكل عام، ومن المرجح أن تستحوذ أول علامة تجارية للشوكولاتة النباتية في دبي، والتي تُقدّم منتجات عالية الجودة، على حصة كبيرة من الطلب غير المُلبَّى حالياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع انتشار هذا النمط عالمياً وتجانسه بين عشرات العلامات التجارية والدول يبرز نمط أوسع في ثقافة الطعام يتمثل في ميل المستهلكين تدريجياً نحو الاحتفاء بالهويات الإقليمية المتميزة بدلاً من النسخ العالمية الموحدة. ومن المتوقع تزايد الاهتمام بالجذور الثقافية للمنتجات.</div></p>

ارتفاع عمليات البحث عن الشوكولاتة النباتية الحلوة المقترنة باسم الإمارة

مقومات الاقتصاد الإبداعي في دبي ترسم لوحات نجاحات عالمية متفردة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني تراجعاً واضحاً في الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري خلال الفترة الأخيرة، لتسجل مستويات هي الأدنى منذ نهاية جائحة كورونا، ما يعكس استمرار الضغوط الهيكلية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفق البيانات، انخفضت مبيعات التجزئة في الصين بنسبة 0.6% على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، في أول تراجع منذ عام 2022، وبما جاء أسوأ من توقعات الأسواق، ما يشير إلى ضعف واضح في الطلب المحلي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراجعت أسعار المساكن بوتيرة أسرع خلال الشهر، في حين انكمش الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 4.1% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، وهو ما يفوق التقديرات السابقة، ويعكس استمرار أزمة قطاع العقارات وتأثيرها على النشاط الاستثماري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أظهر القطاع الصناعي قدراً من الصمود، إذ ارتفع الناتج الصناعي في أبريل بنسبة 4.5% على أساس سنوي، مقابل 4.1% في مارس، متجاوزاً التوقعات بشكل طفيف، ما يؤكد استمرار قوة الإنتاج الصناعي مدعوماً بالطلب الخارجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تراجع معدل البطالة في المناطق الحضرية إلى 5.1%، في إشارة إلى تحسن محدود في سوق العمل، رغم التباطؤ العام في النشاط الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات إلى اتساع الفجوة بين قوة القطاع الصناعي وضعف الطلب المحلي، حيث أسهمت طفرة الصادرات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في دعم الإنتاج، بينما يظل الاستهلاك تحت ضغط أزمة العقارات وتراجع ثقة المستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت تقارير تحليلية من أن استمرار ضعف الطلب الداخلي قد يفاقم تباطؤ النمو، رغم الاستفادة من تراجع التوترات الجيوسياسية وتحسن استقرار أسعار الطاقة العالمية بعد الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران وإعادة فتح مضيق هرمز.</div></p>

تراجع مبيعات التجزئة في الصين رغم صمود الصناعة ونمو الصادرات

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن العالم بحاجة إلى ترسيخ أسس أصلب وأقدر على مواجهة الصدمات المتكررة، بعدما واجه أزمة تلو الأخرى خلال السنوات الماضية. </div></p><p class='article-text'>وأضافت غورغييفا في بودكاست مذاع عبر «بلومبرغ»: أشعر بالقلق لأننا لم نستوعب تماماً بعد أن هذا هو الواقع الذي يتجه إليه العالم... لن نصل إلى مرحلة تزول فيها هذه الصدمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقود غورغييفا صندوق النقد الدولي منذ عام 2019، وخلال تلك الفترة واجهت جائحة كورونا، والحرب في أوكرانيا، واضطرابات الرسوم الجمركية، وأخيراً الصراع في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبلغ القدرة الإقراضية للصندوق نحو تريليون دولار، أمّا مهمة غورغييفا، كما تصفها، فهي الحفاظ على تركيز الدول الأعضاء، البالغ عددها 191 دولة، على العمل المشترك لما فيه مصلحة الاقتصاد العالمي. وقالت: «أفضل سلاح نملكه هو التحليل الموضوعي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشكل انتشار الذكاء الاصطناعي وما يرافقه من تأثيرات في أسواق العمل والاقتصادات المحلية، أحد أكبر التحولات التي يشهدها العالم. وأقرت غورغييفا بأن مؤسسات دولية، من بينها صندوق النقد الدولي، أخفقت في رصد التفاوتات التي أفرزتها العولمة، وهي حريصة على عدم تكرار الخطأ نفسه مع الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت: لم ندرك جميعاً، بما في ذلك الصندوق، حجم ارتدادات العولمة. فصحيح أن الاقتصاد العالمي تحسن في مجمله، لكن كثيراً من المجتمعات تضررت، بعدما فقدت وظائف، من دون أن تحظى بالاهتمام الكافي. وأضافت: ما أحرص بشدة على ألا يتكرر، هو السيناريو نفسه مع الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يحدّث صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد العالمي في يوليو، بعدما خفّض تقديراته للنمو هذا العام في أبريل، على خلفية تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجري الصندوق كذلك مراجعات سنوية لاقتصادات الدول الأعضاء، إلى جانب تقارير ودراسات دورية أخرى، يصدرها ضمن مهامه الرقابية لمتابعة أوضاع الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2024، وبعد عامين على الغزو الروسي لأوكرانيا، أعلن صندوق النقد عزمه استئناف مراجعته السنوية للاقتصاد الروسي، المعروفة باسم «المادة الرابعة»، للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب. إلا أن الخطوة قوبلت باعتراضات عدد من دول الاتحاد الأوروبي، التي انتقدت كريستالينا غورغييفا بسبب القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت غورغييفا: «كانت فترة شديدة التعقيد، في ظل القصف المتبادل، لذلك قررنا تأجيل المراجعة. وأضافت: كنا بحاجة إلى جمع بيانات تتعلق بالتجارة والواردات والصادرات، إلا أن روسيا كانت مترددة جداً في توفير هذه المعلومات. وأضافت غورغييفا أن الصندوق سيستأنف في وقت ما، المراجعة الدورية المعتادة للاقتصاد الروسي»، من دون أن تذكر تفاصيل التوقيت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، قد حذرت من أن النظام النقدي العالمي غير مستعد لمواجهة المخاطر المتزايدة للذكاء الاصطناعي، في ظل التهديدات الطارئة التي أثارها نموذج «أنثروبيك» الجديد على الأمن السيبراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت غورغييفا: لا نملك القدرة - كعالم - على حماية النظام النقدي الدولي من المخاطر السيبرانية الهائلة. وأضافت: نحن حريصون جداً على إيلاء المزيد من الاهتمام للضوابط اللازمة لحماية الاستقرار المالي في عالم الذكاء الاصطناعي، داعية إلى تعاون عالمي في هذا الشأن.وأوضحت: نعم، هذه قضية نوقشت هنا في الولايات المتحدة، لكنها قضية يمكن أن تظهر بسهولة في أجزاء أخرى من العالم، ولذلك نحتاج إلى تعاون الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك قال صندوق النقد الدولي إن أسعار النفط لا تزال أعلى بنحو 3% فقط مقارنة بالمستويات التي استند إليها في توقعاته الأساسية للنمو العالمي الصادرة في أبريل، لكنه أشار إلى استمرار تقلب الأسعار في السوق الفورية وتراجع الاحتياطيات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستندت توقعات الصندوق للنمو الاقتصادي العالمي بنسبة 3.1% إلى متوسط ​​سعر النفط البالغ 82.22 دولاراً للبرميل.</div></p>

صندوق النقد: العالم غير مستعد للصدمات المتلاحقة

<p class='article-text'><br>لم يهدر المدرب الإسباني بيب غوارديولا، أي وقت بعد إعلان رحيله الرسمي عن تدريب مانشستر سيتي، إذ بدأت بالفعل ملامح نهاية حقبته التاريخية في المدينة الإنجليزية، بعدما شوهدت شاحنات نقل الأثاث تغادر شقته الخاصة في مانشستر قبل أيام فقط من مباراته الأخيرة مع الفريق أمام أستون فيلا، على ملعب الاتحاد المقررة مساء الأحد.</p><p class='article-text'><br>وكان مانشستر سيتي قد أعلن رسمياً رحيل غوارديولا بنهاية الموسم، منهياً رحلة استمرت 10 سنوات حافلة بالألقاب والإنجازات، بعدما كشفت صحيفة «ديلي ميل سبورت» الخبر قبل أيام من التأكيد الرسمي.</p><p class='article-text'><br>ويقيم غوارديولا خلال فترة تدريبه لمانشستر سيتي في شقق «دينزغيت سيتي سويتس» الفاخرة بوسط مانشستر، وهو مبنى يتكون من 16 طابقاً، ويضم 237 شقة مجهزة بالكامل، بينها وحدات مملوكة ملكية خاصة، حيث اشترى المدرب الإسباني شقته عام 2017 مقابل 2.7 مليون جنيه إسترليني.</p><p class='article-text'><br>وبعد ساعات قليلة من إعلان الرحيل، رصد عمال نقل الأثاث وهم يخرجون مقتنيات غوارديولا من الشقة، في مؤشر واضح على قرب مغادرته المدينة، وسط تقارير تؤكد استعداده للعودة إلى برشلونة، وشراء منزل فاخر بقيمة 13.5 مليون جنيه إسترليني.</p><p class='article-text'><br>وأنهى المدرب الكاتالوني رحلته مع مانشستر سيتي، بعدما قاد النادي لتحقيق 17 لقباً كبيراً، بينها الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، كما صنع تاريخاً استثنائياً، بقيادة الفريق لتحقيق الثلاثية المحلية عام 2019، ثم الثلاثية التاريخية الدوري والكأس ودوري الأبطال عام 2023، ليصبح ثاني مدرب فقط يحقق هذا الإنجاز مع نادٍ إنجليزي.<br>كما سجل فريقه رقماً تاريخياً في موسم 2017-2018، عندما أصبح أول فريق إنجليزي يصل إلى حاجز 100 نقطة في موسم واحد بالدوري الممتاز.</p><p class='article-text'><br>واستمرت التكهنات طوال الموسم، بشأن مستقبل غوارديولا، قبل أن يحسم قراره بالرحيل، بينما تشير التقارير إلى أن الإيطالي إنزو ماريسكا مرشح لخلافته في قيادة الـ «سيتي».</p><p class='article-text'><br>وفي رسالة وداع مؤثرة نشرها النادي عبر منصة «إكس»، استعاد غوارديولا ذكرياته مع المدينة والنادي، وقال: «لا تسألوني عن أسباب رحيلي، فليس هناك سبب محدد، لكنني أشعر في أعماقي أن هذا هو الوقت المناسب، ولا شيء يدوم إلى الأبد، لكن المشاعر والذكريات والحب الذي أكنّه لمانشستر سيتي سيبقى خالداً».</p><p class='article-text'><br>وأضاف: «هذه مدينة بنيت بالعمل والجهد، وشعرت دائماً أنني أنتمي إليها، وعشنا معاً لحظات لا تنسى، من الانتصارات إلى الأوقات الصعبة».</p><p class='article-text'><br>كما تحدث المدرب الإسباني عن الدعم الذي تلقاه خلال وفاة والدته أثناء جائحة كورونا، قائلاً: «لن أنسى أبداً كيف وقف النادي والجماهير وأهل مانشستر إلى جانبي، ومنحوني القوة في أصعب لحظات حياتي».</p><p class='article-text'><br>ووجّه غوارديولا رسالة خاصة للاعبيه، قال فيها: «ما حققناه كان من أجلكم جميعاً، لقد كنتم استثنائيين، وربما لا تدركون الآن حجم الإرث الذي تركتموه».</p><p class='article-text'><br>وختم رسالته قائلاً: «كونوا سعداء، لقد عادت فرقة أواسيس من جديد»، في إشارة إلى الفرقة الموسيقية الشهيرة المرتبطة بمدينة مانشستر، قبل أن يضيف: «أحبكم جميعاً».</p><p class='article-text'><br>ومن المنتظر أن ينظم مانشستر سيتي احتفالية خاصة لتكريم المدرب الإسباني، تشمل موكباً لفريقي الرجال والسيدات، إضافة إلى حفل في ساحة «كوب لايف» المجاورة لملعب الاتحاد.</p><p class='article-text'><br>كما أعلن النادي إطلاق اسم بيب غوارديولا على المدرج الشمالي الجديد لملعب الاتحاد، إلى جانب إنشاء تمثال تكريماً له، بينما سيتم فتح 7000 مقعد إضافي في مباراته الأخيرة أمام أستون فيلا، في ليلة وداع، ينتظر أن تكون تاريخية لجماهير النادي السماوي.</p>

شاحنات الأثاث تظهر في مشهد الوداع التاريخي لغوارديولا

<p class='article-text'><div data-empty="false">دلفين شتراوس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع استمرار الأزمة الناتجة عن إغلاق مضيق هرمز لشهرها الثالث، تواجه الحكومات حول العالم معضلة كبيرة: كيف يمكن منع المحتكرين من مفاقمة نقص المنتجات والإمدادات الحيوية، بدءاً من البترول وصولاً إلى الحقن؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في مشاهد تُذكّر بعمليات الشراء بدافع الذعر خلال جائحة كورونا، سارع الكوريون الجنوبيون إلى شراء أكياس القمامة البلاستيكية بعد أن أدت الحرب في منطقة الشرق الأوسط إلى إغلاق المضيق، ما عطل سلاسل التوريد العالمية، كما أفرغ الأستراليون رفوف المتاجر من عبوات الوقود، حيث اعتاد السائقون والمزارعون تخزين الوقود في المناطق الريفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم الشركات بتخزين كميات كبيرة جداً لتأمين الإمدادات الحيوية، ما يُفاقم النقص ويُجبر الحكومات على التدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى سبيل المثال، أطلقت الشرطة الكورية الجنوبية حملة على الشركات المشتبه في احتكارها للحقن، حيث يُهدد نقص النافتا الإمدادات الطبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الهند، يُثير المؤثرون على الإنترنت هوساً بحفلات «دايت كولا» المدفوعة مسبقاً، إذ تُضفي الكميات المحدودة من هذا المشروب المعلب قيمةً جديدةً عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول إليزابيث كوستا، رئيسة قسم الابتكار والشراكات في شركة استشارية للرؤى السلوكية مقرها المملكة المتحدة، تُعنى بدراسة سُبل استعداد الناس للأزمات مُسبقاً: «يزداد تقديرنا للأشياء أكثر وأكثر عندما تكون محدودة، وقد تُفاقم وسائل التواصل الاجتماعي شعور الناس بالندرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كان نقص ورق التواليت في بداية جائحة كورونا نتيجةً يُمكن تجنبها بسبب الشراء بدافع الذعر، يبدو النقص العالمي في النفط وغيره من السلع الأساسية واقعاً ملموساً وصعباً، ما يُعطي الأسر والشركات والحكومات أسباباً مُقنعةً لتخزين السلع قبل نفادها. ويتمثل التحدي الذي يواجه صانعي السياسات في كيفية تقليل الأضرار الاقتصادية الناجمة عن التخزين، مع ضمان حصول الأسر والدول الأفقر على السلع الأساسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدرك الاقتصاديون غريزة المستهلكين في الشراء قبل ارتفاع الأسعار. قال ماورو بيسو، كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والذي يتابع الإجراءات التي تتخذها الحكومات استجابةً لصدمة أسعار الطاقة الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط: ينبغي للحكومات، قدر الإمكان، مقاومة إغراء فرض قيود لمنع الاحتكار. بدلاً من ذلك، ينبغي لها السماح لآليات السوق، مثل ارتفاع الأسعار، بتحفيز الناس على تغيير سلوكهم وخفض الطلب. لكن العديد من الحكومات تفعل العكس. فمن بين أكثر من 50 دولة راقبتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كان رد الفعل الأكثر شيوعاً هو خفض رسوم الوقود أو فرض ضوابط مباشرة لإبقاء الأسعار منخفضة. وهذا النهج يُراكم المشاكل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح قائلاً: إذا أبقت الحكومات الأسعار منخفضة لإرضاء المستهلكين على المدى القصير، فمن الواضح أن هذا سيجعل النقص أكثر احتمالاً وأشد حدة. وبدلاً من ذلك، ينبغي أن تكون الخطوة الأولى للحكومات هي طمأنة الناس بأن الإمدادات ستظل وفيرة وستظلون قادرين على الحصول على ما يكفيكم، كما يقول جوليان جيسوب، كبير الاقتصاديين السابق في معهد الشؤون الاقتصادية، وهو مركز أبحاث يدعم اقتصاد السوق الحر. وأضاف إنه ينبغي تجنب أي التزام بشأن الأسعار، لأن ارتفاع الأسعار غالباً ما يكون جزءاً من الحل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في حال وجود نقص حقيقي، لن تكون آليات السوق كافية لمنع سقوط الكثير من الفقراء في دائرة الحرمان من الضروريات بسبب ارتفاع الأسعار، أو لمنع الدول النامية من التخلف عن الركب في السباق العالمي لتأمين الأسمدة أو الإمدادات الطبية بأي سعر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى إليزابيث كوستا أن الرسائل الإعلامية الموجهة بعناية يمكن أن تُسهم في حل المشكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى تجارب عملية في أستراليا بعد الجائحة أظهرت أن استمالة مشاعر التضامن المجتمعي والقيم الأخلاقية لدى الناس دفعتهم إلى تقليل مشترياتهم. وقالت: لا بد أن إشراك الجمهور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكل جهد يُحدث فرقاً كان هو الشعار الذي تستخدمه أستراليا حالياً في حملة إعلانية بقيمة 20 مليون دولار، تحث السائقين على إفراغ الصندوق الخلفي لسياراتهم، ونفخ الإطارات، وإزالة حوامل الأمتعة من السقف لتقليل استهلاك الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبيع شركة النفط الحكومية في نيبال غاز الطهي بأسعار محددة، لكن في أسطوانات نصف ممتلئة، في محاولة لترشيد استهلاك الإمدادات الشحيحة، إلا أن هذه السياسة أدت إلى نقص في الأسطوانات نفسها، وإلى ورود تقارير عن ممارسات تعبئة سرية وغير آمنة. وفي المملكة المتحدة، تدعو بعض مراكز الأبحاث إلى الجمع بين دعم الأسعار وفرض تغييرات سلوكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تفاقمت حالات النقص، فمن المرجح أن تكتسب الدعوات إلى التدخل المباشر - في شكل ضوابط على الأسعار أو تقنين الاستهلاك - زخماً. ودعا لي دونغ، المحاضر البارز في جامعة نانيانغ التكنولوجية بسنغافورة، والذي درس سبل معالجة احتكار معدات الوقاية الشخصية خلال الجائحة، إلى فرض ضوابط حكومية على الأسعار والمشتريات، لكنه أشار إلى أن أبحاثه أكدت ضرورة تصميم هذه الضوابط بعناية فائقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن تحديد سقف لأسعار التجزئة قد يدفع المستهلكين إلى تكديس المزيد من المنتجات، ويُقلل من إنتاج الشركات. كما أن نظام التقنين، رغم أنه قد يبدو أكثر عدلاً، يُقلل من حافز الشركات لزيادة طاقتها الإنتاجية. ويُمكن اتباع نهج أفضل يتمثل في تحديد نسبة أسعار الجملة إلى أسعار التجزئة، ما يُعالج التلاعب بالأسعار والاحتكار، مع الحفاظ على حوافز كافية لزيادة العرض.</div></p>

أزمة مضيق هرمز تفاقم الممارسات الاحتكارية للإمدادات الحيوية

<p class='article-text'><div data-empty="false">منذ ظهور أخبار تفشي فيروس "هانتا" على متن السفينة السياحية (MV Hondius) في المحيط الأطلسي، بدا واضحاً أن العالم لم يتعافَ نفسياً بالكامل من صدمة جائحة "كوفيد-19"، فخلال ساعات قليلة، تحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى مساحة واسعة للتكهنات والمخاوف والمقارنات، فيما استعاد كثيرون مشاهد الإغلاق والحجر الصحي والقلق الجماعي التي طبعت السنوات الأولى من الجائحة، بحسب رصد أجرته "البيان" مع ترقب عالمي لوصول السفينة بإجراءات حجر وفحص مماثلة لـ"كورونا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن خبراء الصحة والمنظمات الدولية شددوا على أن "هانتا فيروس" يختلف جذرياً عن فيروس كورونا من حيث طبيعة الانتشار وسرعة العدوى، فإن التفاعل الرقمي كشف أن الذاكرة الجماعية العالمية لا تزال شديدة الحساسية تجاه أي تهديد وبائي جديد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا يخاف الناس بهذه السرعة؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تفسر دراسات الإعلام الرقمي وسلوك المستخدمين هذا التفاعل بأن جائحة "كوفيد-19" غيّرت طريقة استقبال الناس للأخبار الصحية، فقبل عام 2020، كانت أخبار الأوبئة تُعامل غالباً باعتبارها أحداثاً بعيدة أو محصورة جغرافياً، لكن تجربة كورونا جعلت الجمهور أكثر ميلاً إلى افتراض السيناريو الأسوأ فور ظهور أي مرض جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيفة (El País) الإسبانية أشارت إلى أن مجرد عودة مسؤولين صحيين للحديث عن الفيروس أعاد إلى الأذهان التصريحات الأولى التي سبقت تحول "كوفيد-19" إلى جائحة عالمية، وهو ما عزز حالة الشك والقلق لدى المتابعين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت تقارير إعلامية غربية أن منصات التواصل شهدت موجة من المقارنات المباشرة بين الفيروس الجديد وكورونا، إلى جانب انتشار واسع للميمز والنظريات غير الدقيقة والمعلومات المضللة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>"هانتافيروس" ليس "كوفيد-19"</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الضجة الرقمية، يؤكد خبراء الأوبئة أن الفروق العلمية بين الفيروسين كبيرة للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيروس كورونا المستجد (SARS-CoV-2) يتميز بسهولة الانتقال بين البشر عبر الرذاذ والهواء، ما سمح له بالتحول سريعاً إلى جائحة عالمية، أما "هانتا فيروس" فينتقل أساساً عبر القوارض أو مخلفاتها، وتبقى حالات انتقاله بين البشر نادرة ومحدودة للغاية، باستثناء بعض السلالات النادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منظمة الصحة العالمية شددت بدورها على أن الخطر العالمي الحالي "منخفض"، وأن الوضع لا يشبه بدايات جائحة كورونا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>أرقام مواقع التواصل.. هل الخوف حقيقي؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف البيانات المتاحة أن التفاعل الرقمي مع الأوبئة أصبح مؤشراً مهماً على مستوى القلق المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الأسابيع الأولى من انتشار أخبار كورونا مطلع عام 2020، سجلت منصة "إكس"، وفق قاعدة بيانات بحثية منشورة عبر (Zenodo)، نحو 30 ألف تغريدة أصلية مرتبطة بالفيروس خلال أول أسبوعين فقط بين 22 يناير و4 فبراير 2020، قبل أن يرتفع الرقم لاحقاً إلى أكثر من 4 ملايين تغريدة يومياً في مارس 2020 مع اتساع الأزمة عالمياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في حالة "هانتا فيروس"، فلم تصل التفاعلات بعد إلى مستويات كورونا، لكن سرعة الانتشار الرقمي كانت لافتة. </div></p><p class='article-text'>وأشارت تقارير إعلامية إلى أن منشورات مرتبطة بالفيروس حققت مئات الآلاف من التفاعلات خلال أيام قليلة، فيما تصدرت الوسوم المرتبطة به قوائم التداول في عدة دول. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس ذلك أن الخوف الحالي ليس نابعاً من خطورة الفيروس وحدها، بل من الصدمة المتبقية التي خلفتها تجربة الإغلاق العالمي والوفيات الجماعية خلال جائحة كورونا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>السفينة العالقة.. صورة تعيد للأذهان بدايات الجائحة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد أكثر المشاهد التي أعادت إلى الأذهان بدايات "كوفيد-19" كان بقاء السفينة السياحية في البحر وسط إجراءات الحجر والفحص وانتظار قرارات السلطات الصحية الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت شركة "أوشن وايد إكسبيديشنز" في بيان أمس الجمعة إن "الاستعدادات المتعلقة بنقطة الوصول وإجراءات الحجر الصحي والفحص لجميع الركاب وخطط السفر اللاحقة لهم والطاقم المتضرر تقودها منظمات من عدد من الدول".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت الشركة أن ذلك يشمل منظمة الصحة العالمية والسلطات الهولندية وبالتعاون الوثيق مع السلطات الإسبانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت تقارير دولية أن السفينة ستبقى تحت الرقابة الصحية إلى حين استكمال ترتيبات الفحص والعزل وتتبع المخالطين، وسط تنسيق بين عدة دول ومنظمات صحية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>بين القلق المشروع والتهويل الرقمي</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن مواقع التواصل الاجتماعي باتت تلعب دوراً مزدوجاً في الأزمات الصحية، فمن جهة تساهم في نقل المعلومات بسرعة وتنبيه الجمهور، لكنها من جهة أخرى قد تتحول إلى مساحة لتضخيم المخاوف وإعادة تدوير الذعر الجماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال جائحة كورونا، أثبتت الدراسات أن "إكس" و"فيسبوك" كانا من أبرز ساحات انتشار المعلومات المضللة والنظريات غير الدقيقة، وهو ما يتكرر اليوم بصورة جزئية مع أخبار "هانتا فيروس". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن خبراء الصحة يؤكدون أن الاستجابة الحالية أكثر تنظيماً وخبرة مقارنة بعام 2020، وأن العالم أصبح يمتلك أنظمة رصد وتتبع واستجابة أسرع بكثير مما كان عليه في بداية جائحة كورونا. </div></p>

"البيان" ترصد: التواصل الاجتماعي يستعيد مشاهد "كوفيد-19"مع ظهور "هانتا"

<p class='article-text'>عاد فيروس هانتا إلى واجهة الاهتمام العالمي بعد تسجيل تفشٍ مقلق على متن سفينة الرحلات البحرية MV Hondius أثناء رحلتها من الأرجنتين إلى الرأس الأخضر، ما أثار تساؤلات واسعة حول إمكانية تحوله إلى جائحة عالمية جديدة، خصوصا بعد اكتشاف سلالة "الأنديز" المعروفة بقدرتها النادرة على الانتقال بين البشر.</p><p class='article-text'>وأعلنت السلطات الصحية تسجيل وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين على متن السفينة، فيما أكدت الفحوصات المخبرية إصابة خمسة ركاب بالفيروس، بينما لا يزال مصير نحو 30 شخصا مجهولا حتى الآن.</p><p class='article-text'>وتواصل السلطات الدولية عمليات تعقب واسعة للركاب الذين غادروا السفينة في أربع قارات، وسط حالة استنفار صحي شملت دولا في أوروبا وآسيا والأمريكيتين والشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>سلالة "الأنديز" تثير المخاوف</p><p class='article-text'>ورغم أن فيروس هانتا معروف منذ عقود وتُسجل بسببه مئات الآلاف من الإصابات سنويا حول العالم، فإن القلق الحالي يرتبط تحديدا بسلالة "الأنديز" التي تختلف عن معظم سلالات الفيروس الأخرى بقدرتها على الانتقال من شخص إلى آخر عبر الاتصال الوثيق والمطول.</p><p class='article-text'>سُمي الفيروس بهذا الاسم نسبةً لسلسلة جبال الأنديز في الأرجنتين، حيث يُحمل بواسطة القوارض البرية (خاصة الفئران ذات الذيل الطويل) التي تعيش في المناطق الريفية والغابات في تلك المنطقة.</p><p class='article-text'>وتنتقل معظم سلالات فيروس هانتا إلى الإنسان من خلال القوارض، خاصة عبر استنشاق غبار ملوث بلعاب أو فضلات الفئران، إلا أن انتقال العدوى بين البشر يُعد نادرا للغاية باستثناء سلالة الأنديز التي سبق أن تسببت في تفشيات محدودة داخل العائلات والمجتمعات المحلية في أمريكا الجنوبية.</p><p class='article-text'>ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن خطر العدوى يكون أعلى في المراحل المبكرة من المرض عندما يكون الفيروس أكثر قدرة على الانتقال.</p><p class='article-text'>هل العالم أمام جائحة جديدة؟</p><p class='article-text'>ورغم تصاعد المخاوف، يؤكد خبراء الأمراض المعدية أن الوضع الحالي لا يشير إلى بداية جائحة عالمية شبيهة بفيروس كورونا.</p><p class='article-text'>وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن تفشي فيروس هانتا على متن السفينة "لا يشبه المراحل الأولى من جائحة كوفيد-19"، مؤكدا أن "الخطر على بقية العالم لا يزال منخفضا في الوقت الراهن".</p><p class='article-text'>ويشير المتخصصون إلى أن تفشيات فيروس هانتا غالبا ما تكون محلية ومحدودة النطاق، وترتبط عادة بزيادة أعداد القوارض أو الاحتكاك المباشر بها، وليس بانتقال واسع ومستدام بين البشر كما يحدث في الفيروسات التنفسية شديدة العدوى.</p><p class='article-text'>كما أن الفيروس لا ينتقل بسهولة عبر الهواء في الأماكن العامة، وهو ما يقلل احتمالات تحوله إلى وباء عالمي واسع الانتشار.</p><p class='article-text'>انتشار دولي وحالات مشتبه بها</p><p class='article-text'>وبالتزامن مع تفشي العدوى على متن السفينة، بدأت عدة دول تسجيل حالات مشتبه بها أو مؤكدة مرتبطة بالفيروس.</p><p class='article-text'>وأعلنت الحكومة الهولندية أن نحو 40 راكبا غادروا السفينة في جزيرة سانت هيلينا قبل اكتشاف التفشي، فيما لا تزال أماكن وجود عدد منهم غير معروفة.</p><p class='article-text'>وفي فرنسا، تم تسجيل إصابة مؤكدة لشخص لم يكن على متن السفينة، بينما نُقل راكب سابق إلى المستشفى في سويسرا بشكل عاجل.</p><p class='article-text'>كما تخضع مضيفة طيران تابعة لشركة KLM للعزل الصحي في أمستردام بعد مخالطتها أحد الركاب المتوفين، خلال رحلة انطلقت من جوهانسبرغ إلى أمستردام في 25 أبريل.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الصحة الإسبانية بدورها تسجيل حالة مشتبه بها لامرأة في مدينة أليكانتي، فيما أفادت وسائل إعلام صينية بوفاة شخص في تايبيه بتايوان نتيجة الإصابة بالفيروس.</p><p class='article-text'>وفي الأرجنتين، نقلت تقارير إعلامية عن وزارة الصحة تسجيل أكبر تفشٍ للفيروس منذ عشر سنوات، مع تأكيد 101 حالة إصابة خلال الموسم الوبائي 2025-2026.</p><p class='article-text'>أعراض خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة</p><p class='article-text'>ويبدأ فيروس هانتا عادة بأعراض تشبه الإنفلونزا، مثل ارتفاع الحرارة والصداع وآلام العضلات، خاصة في الظهر والفخذين، قبل أن تتطور في بعض الحالات إلى مضاعفات خطيرة.</p><p class='article-text'>وفي أوروبا وآسيا، يسبب الفيروس غالبا الحمى النزفية المصحوبة بمتلازمة كلوية، التي قد تؤدي إلى فشل كلوي حاد ونزيف داخلي وانخفاض حاد في ضغط الدم.</p><p class='article-text'>أما في الأمريكتين، فتنتشر متلازمة فيروس هانتا الرئوية، حيث يهاجم الفيروس الجهاز التنفسي مباشرة، ما يؤدي إلى امتلاء الرئتين بالسوائل وحدوث ضيق تنفس حاد قد ينتهي بالوفاة.</p><p class='article-text'>وتتراوح نسبة الوفيات بحسب السلالة، إذ تكون منخفضة نسبيا في السلالات الأوروبية، لكنها قد تصل إلى 30% – 50% في بعض السلالات الأمريكية.</p><p class='article-text'>لا لقاح حتى الآن</p><p class='article-text'>ولا يتوفر حتى الآن لقاح معتمد لعلاج فيروس هانتا، فيما تعتمد الوقاية بشكل أساسي على تقليل فرص التعرض للقوارض وإفرازاتها، من خلال:</p><p class='article-text'>منع دخول الفئران إلى المنازل والمخازن</p><p class='article-text'>تخزين الطعام في حاويات مغلقة</p><p class='article-text'>تنظيف الأماكن المهجورة أو الرطبة باستخدام الكمامات والقفازات</p><p class='article-text'>تجنب استنشاق الغبار في الأماكن التي قد تكون ملوثة بفضلات القوارض</p><p class='article-text'>ويشدد الأطباء على ضرورة طلب الرعاية الطبية فور ظهور أعراض مقلقة بعد التواجد في بيئات يحتمل انتشار القوارض فيها، خاصة في الأرياف والمخازن والمنازل المغلقة لفترات طويلة.</p>

مرض من جبال الأنديز.. هل يتحول فيروس هانتا إلى "كورونا" جديد؟

<p class='article-text'><br>تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة كواحة غناء للأمان والاحترافية، محولةً التحديات إلى فرص لترسيخ نموذجها كعاصمة عالمية للرياضة، ولم يكن هذا النجاح وليد الصدفة، بل هو ثمرة رؤية استراتيجية جعلت من الرياضة لغة عالمية للتواصل وجسراً للسلام، فبينما كان العالم يترقب بحذر، كانت دبي وأبوظبي تفتحان ذراعيهما لاستقبال نخبة الرياضيين والمستثمرين، مقدمةً بنية تحتية رقمية ولوجستية تتجاوز التوقعات، وبيئة تشريعية مرنة تضمن تدفق الفعاليات الكبرى دون انقطاع، ما جعلها الملاذ الآمن والخيار الأول للاتحادات الدولية الرياضية التي تبحث عن الجودة والاستقرار في آن واحد.</p><p class='article-text'><br><b>إدارة المستحيل</b></p><p class='article-text'><br> تجلت هذه الاحترافية بأبهى صورها خلال أزمة جائحة كورونا 2019 حيث قدمت الإمارات للعالم درساً في إدارة المستحيل، فبينما كانت الملاعب في معظم القارات تغلق أبوابها، نجحت الإمارات في خلق أجواء آمنة مكنت النشاط الرياضي العالمي من الاستمرار، واستضافت أحداثاً كبرى مثل الدوري الهندي للكريكت 2021 في دبي وأبوظبي والشارقة، وتصفيات كأس العالم، موفرةً أعلى معايير السلامة والتعقيم مع فحوص استباقية دقيقة، هذا الانضباط الصحي واللوجستي لم ينقذ قطاع الرياضة العالمية من الركود فحسب، بل عمق ثقة المجتمع الدولي بقدرة الدولة على الحفاظ على استمرارية الفعاليات تحت أصعب الظروف، وهو ما جعل العالم ينظر إليها اليوم كأكثر الوجهات أماناً واحترافية في مواجهة الأزمات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'><br>وأكدت الإمارات هذا التفوق في كأس دبي العالمي للخيول بنسخته الثلاثين عام 2026، فمنذ الانطلاقة الأولى لهذا الحدث نجح في صياغة معايير جديدة لسباقات الخيل، وفي نسخته الثلاثين، استطاع أن يجمع أرقى السلالات وأمهر الفرسان من مختلف القارات تحت سقف «ميدان» الأسطوري، متجاوزاً كافة التحديات ليؤكد أن دبي هي الوجهة التي لا تتوقف عن الطموح، حيث تعانق أصالة التراث الإماراتي أحدث تقنيات التنظيم العالمي، مقدمةً للعالم رسالة مفادها أن الاستمرارية والتميز هما الرد الأمثل على كافة الظروف.</p><p class='article-text'><br><b>محرك اقتصادي</b></p><p class='article-text'><br>وقد ظلت الإمارات تجسد نموذجاً استثنائياً في تحويل الرياضة إلى محرك اقتصادي استراتيجي، فبفضل رؤية طموحة لتنويع الموارد، ووفق تقارير اقتصادية ضخ القطاع الرياضي نحو 6.2 مليارات درهم في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025، وسط توقعات بنمو مركب يتجاوز 12% بحلول 2030. وتبرز الدولة كوجهة عالمية رائدة باستضافة دبي لأكثر من 400 فعالية دولية سنوياً، فيما ترسخ أبوظبي مكانتها كعاصمة عالمية للنزالات والمنافسات الكبرى، مدعومةً بأحداث ذات أثر ملياري مثل سباقات فورمولا 1 (أثر اقتصادي يفوق 1.3 مليار درهم).</p><p class='article-text'><br>وانعكس هذا الزخم مباشرة على السياحة الرياضية التي رفدت اقتصاد دبي بقرابة 9 مليارات درهم في عام واحد، وجذبت أكثر من 713 ألف مشجع، ما رفع الإشغال الفندقي والإنفاق السياحي بنسبة تجاوزت 35%. ولا تقتصر تطلعات الدولة على الاستضافة، بل تمتد لبناء منظومة متكاملة تستهدف استقطاب 1000 حدث و1000 معسكر تدريبي سنوياً، لترسخ الإمارات مكانتها ليس فقط كمركز للبطولات، بل كلاعب سيادي ومستثمر رئيس في صناعة القرار الرياضي العالمي.</p><p class='article-text'><br><b>استدامة السيادة الرياضية</b></p><p class='article-text'><br> وتستقطب الدولة أنظار العالم عبر سلسلة من التظاهرات الرياضية العالمية الكبرى، مثل طواف الإمارات، وسباقات الفورمولا 1، فضلاً عن استضافة البطولات الكبرى في الغولف والتنس والرياضات الرقمية (فيجيتال) ومباريات كرة السلة العالمية والمنافسات القتالية الدولية، وبهذا الزخم الرياضي يصبح تقويم 2026 فصلاً من فصول الإبهار يثبت للعالم أن الإمارات ليست مجرد محطة عابرة، بل هي القلب النابض للرياضة العالمية ومحركها الأساسي نحو المستقبل.</p>

الإمارات أيقونة الصمود الرياضي ومنارة الاستدامة في قلب المتغيرات

<p class='article-text'>منذ 80 عاما، قدّم ميلو شايه الحلو لأول مرة على منضدة برجر صغيرة في ألاباما، اليوم، تحت قيادة الرئيسة التنفيذية من الجيل الثالث تريشا وولورك، أصبحت الشركة واحدة من أبرز العلامات التجارية للشاي المثلج في الولايات المتحدة، محققة مبيعات تقدر بنحو 500 مليون دولار لعام 2025، وقيمة محتملة للشركة تصل إلى 1.7 مليار دولار.</p><p class='article-text'>عندما تولت وولورك إدارة أعمال العائلة، كان لدى الشركة 40 موظفا ومصنع واحد يعمل بنوبة واحدة كل بضعة أيام، أما اليوم، فتضم الشركة أكثر من ألف موظف وثلاثة مصانع تنتج الشاي على مدار الساعة، بقدرة إنتاجية تصل إلى 1800 زجاجة في الدقيقة، وفقا لمصانعها في ألاباما وأوكلاهوما وكارولاينا الجنوبية، بحسب ما نشرته فوربس.</p><p class='article-text'>وتشير وولورك (50 عاما) إلى أن الشركة شهدت نموا مضاعفا على مدار 13 عاما، مع معدل نمو سنوي مركب يزيد على 20%، لتصبح أكثر العلامات شعبية في الشاي المثلج المبرد، وحقق جالون الشاي الحلو المميز المرتبة الأولى في المبيعات الجاهزة للشرب عبر التجزئة الأمريكية.</p><p class='article-text'>ورغم اتجاه الكثير من الأمريكيين نحو المحليات الصناعية أو خفض استهلاك السكر، يظل شاي ميلو الحلو كامل السكر، مع 26 غراما من سكر القصب لكل حصة، ويُنتج نحو 200 مليون جالون سنويا، أي حوالي ملياري حصة.</p><p class='article-text'>تستثمر الشركة في توسعة منشآتها باستمرار، حيث افتتحت منشأة جديدة بقيمة 200 مليون دولار في مقاطعة سبارتانبورغ بولاية كارولاينا الجنوبية خلال هذا العام، بعد أن افتتحت منشأة أخرى في بداية جائحة كورونا، لتواكب الطلب المتزايد، وتباع منتجات ميلو في 60,000 موقع تجزئة أمريكي، بما في ذلك 4,200 متجر وولمارت حتى ألاسكا وهاواي، مع إيرادات قوية وهوامش ربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء تصل إلى 20%.</p><p class='article-text'>وتؤكد وولورك أن الشركة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مليار دولار من مبيعات التجزئة بنهاية هذا العام، أي قبل عام من التوقعات الأصلية، مع استمرار خطط التوسع في فئات المشروبات الجديدة، وزيادة النكهات إلى 11 خيارا، وتوسيع خط المشروبات الخالية من السكر.</p><p class='article-text'>وتملك عائلة كارلتون، بما فيها وولورك، 100% من الشركة، وتصر على الاحتفاظ بها، معتبرة أن النجاح الحقيقي يُبنى عبر أجيال وليس على أساس تقارير ربع سنوية.</p><p class='article-text'>تُعد ميلو اليوم مثالا على الدمج بين الابتكار العائلي والتوسع الاستراتيجي، مع المحافظة على الجودة والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية، حيث تتبرع بنسبة 1% من الأرباح لدعم التعليم والبيئة المحلية.</p>

من جالون شاي إلى 1.7 مليار دولار … قصة صعود ميلو المذهلة!

<p class='article-text'>لم تعد العولمة، كما عرفها العالم منذ نهاية الحرب الباردة، حقيقة مستقرة أو مساراً أحادي الاتجاه؛ فالسنوات الأخيرة شهدت تراكم أزمات كبرى تنوعت بين مالية، وصحية، وجيوسياسية، وتكنولوجية، جعلت من السؤال حول "نهاية العولمة" سؤالاً مشروعاً في مراكز القرار قبل قاعات البحث، غير أن الإشكال الحقيقي لا يكمن في ما إذا كانت العولمة قد انتهت، بل في بديلها وقدرته على ملء الفراغ الثقافي والحضاري.</p><p class='article-text'>العولمة التي تشكّلت في تسعينيات القرن الماضي قامت على فرضية مركزية: أن تحرير الأسواق، وتعميق الاعتماد المتبادل، وتراجع الدولة القومية لصالح السوق العالمي، سيقود تلقائياً إلى عالم أكثر استقراراً وازدهاراً. هذا التصور عبّر عنه بوضوح الصحفي والكاتب الأميركي توماس فريدمان في أطروحته الشهيرة "العالم مسطّح"، حيث بدت الحدود عائقاً مؤقتاً في طريق السوق الحرة.</p><p class='article-text'>لكن هذا النموذج، كما يقرّ اليوم اقتصاديون مثل جوزيف ستيغليتز (الحائز نوبل في الاقتصاد)، لم يكن بلا كلفة؛ إذ خلق تفاوتاً اجتماعياً عميقاً داخل الدول، وترك قطاعات واسعة تشعر بأنها خاسرة من الانفتاح غير المنضبط، وهو ما مهّد لصعود الشعبوية والحمائية في الغرب نفسه.</p><p class='article-text'>ظل مسار العولمة في طريق ممهد، حتى اصطدمت بالسياسة والأمن القومي، ليحدث تحول جذري مع تفجر الأزمة المالية العالمية عام 2008 والتي كشفت عن هشاشة النظام المالي المعولم، كما أشار صندوق النقد الدولي في مراجعاته اللاحقة. تلك الأزمة لم تكن سوى إنذار مبكر، لتأتي الضربة الأعمق بعدها بعشر سنوات تقريباً متمثلة في جائحة كورونا، التي كشفت نقطة ضعف جوهرية في رأسمالية العولمة، وهي اعتماد الدول المتقدمة على سلاسل إمداد طويلة ومتركزة جغرافياً، خصوصاً في الصين.</p><p class='article-text'>لم تفتأ العولمة تتلقى الضربة تلو الأخرى، حيث جاءت الضربة الثالثة مع اندلاع حرب روسيا وأوكرانيا التي كشفت أن الطاقة والغذاء والتكنولوجيا لم تعد سلعاً اقتصادية فحسب، بل أدوات ضغط جيوسياسي. أوروبا، التي كانت ترى في التجارة ضمانة للسلام، وجدت نفسها رهينة الغاز الروسي. والولايات المتحدة، التي بشّرت بالعولمة، أعادت فرض الرسوم الجمركية، وقيود التصدير، ودعمت صناعاتها المحلية بمئات المليارات، كما في قانون الرقائق والعلوم.</p><p class='article-text'>كل ذلك أدى إلى ظهور مفهوم "تفكك العولمة " في الدراسات الأكاديمية، عضدتها تقارير منظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلصت إلى أن التجارة لم تنهر، لكنها تغيّرت في طبيعتها واتجاهاتها؛ إذ باتت أكثر إقليمية، وأكثر ارتباطاً بالتحالفات السياسية، وأقل انفتاحاً على الخصوم.</p><p class='article-text'>وفيما يرى المؤرخ الاقتصادي آدم توز بأن العالم دخل مرحلة «تسييس العولمة»، حيث لم تعد الأسواق محايدة، بل ساحة صراع بين القوى الكبرى، يذهب المفكر السياسي فرانسيس فوكوياما إلى أن ما نعيشه هو انتقال من عالم "العولمة الليبرالية" إلى عالم "الدول القوية ذات الاقتصاد المنفتح المشروط"، أي أن الدولة لم تعد عائقاً أمام العولمة، بل أصبحت منظمها الأول.</p><h2>قواعد جديدة</h2><p class='article-text'>رغم كل مظاهر الانكفاء التي أظهرتها الولايات المتحدة وبعض دول الغرب الأوروبي بوصول أحزاب اليمين الشعبوية، فإن القول بانتهاء العولمة كلياً يتجاهل حقائق صلبة؛ فالبيانات الرقمية، والتكنولوجيا، والأسواق المالية، لا تزال مترابطة على نحو غير مسبوق، ويؤكد تقرير لصندوق النقد الدولي صدر عام 2024 أن الاقتصاد العالمي لا يشهد تفكيك العولمة بل "إعادة توجيه لها".</p><p class='article-text'>من تجليات ذلك ما يمكن نطلق عليه "عولمة انتقائية"؛ فالولايات المتحدة مثلاً تعيد بناء سلاسل الإمداد ضمن ما تسميه "دولاً صديقة". فيما تطور الصين نموذج الاعتماد الذاتي المزدوج، كما شرحه الرئيس شي جين بينغ في استراتيجية "الدورتين". ومن جهته يحاول الاتحاد الأوروبي الموازنة بين الانفتاح وحماية السيادة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وعلى الهامش من ذلك تسعى الدول المتوسطة، منها دول عربية والهند وتركيا، إلى استثمار التنافس الدولي بدل الوقوع ضحية له، عبر تنويع الشراكات وعدم الاعتماد على محور واحد.</p><p class='article-text'>والظاهر أن الدول المؤثرة في العالم لا تنكفئ على نفسها بقدر ما تعيد تعريف دورها؛ فهي لا تغادر النظام العالمي، لكنها تسعى إلى إعادة هندسته بما يخدم أمنها القومي ومكانتها، لتكتب بذلك نهاية المرحلة الساذجة من العولمة، ودخول مرحلة أكثر صلابة وارتباطاً بالقوة والسيادة.</p>

نهاية العولمة.. بين تفكك النموذج القديم وإعادة تشكيل النظام الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false"><b>دبي - رحاب حلاوة، مريم العدان</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في وقت تتسارع فيه التحولات الرقمية في مختلف جوانب الحياة، بات العمل التطوعي يأخذ شكلاً جديداً يتجاوز حدود الميدان التقليدي، ليصل إلى الفضاء الافتراضي حيث يجد الطلبة في الإمارات مساحة واسعة للعطاء من منازلهم، وتقديم مبادرات باستخدام شبكة الإنترنت تسهم في دعم المجتمع وتعزيز هويتهم الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يعد التطوع الرقمي مجرد نشاط إضافي، بل أصبح مساراً تربوياً متكاملاً يهدف إلى بناء شخصية متوازنة، وتنمية مهارات المستقبل، وترسيخ قيم المواطنة الرقمية لدى الطلبة، وفق رؤية تعليمية تواكب التطورات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منصة عملية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد تربويون واختصاصيون أن التطوع الافتراضي بات منصة عملية تسهم في تمكين الشباب من المشاركة المجتمعية بطريقة مرنة، وتوفر لهم فرصاً لابتكار مبادرات رقمية تعكس وعيهم، وتنمي قدراتهم التنظيمية والإبداعية. ويجمع الخبراء على أن هذه التجربة تمنح الطلبة وتكسبهم ما يقارب 15 مهارة أساسية يحتاجونها لمستقبل يعتمد على التقنيات الحديثة، وتشمل مهارات التواصل الرقمي الفعال، وإدارة الوقت، والقيادة الافتراضية، وإنتاج المحتوى، والعمل الجماعي، والتفكير النقدي، واستخدام التطبيقات الرقمية، والبحث الإلكتروني العميق، والابتكار في حل المشكلات، إلى جانب مهارات التقديم الافتراضي، والتقييم الذاتي، وبناء الهوية الرقمية، وتعزيز الثقة بالنفس، والقدرة على المبادرة، وبناء العلاقات المهنية عبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤكد التجارب التربوية أن اكتساب هذه المجموعة الكبيرة من المهارات يمنح الطالب شخصية أكثر توازناً ومرونة، ويجعله أكثر جاهزية للتعامل مع تحديات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مسار محوري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قال الدكتور خليل رحمة، الأمين العام لجمعية كشافة الإمارات، إن التطوع الافتراضي يعد واحداً من أبرز الهدايا التي منحتنا إياها جائحة كورونا، إذ فتحت هذه التجربة العالمية آفاقاً واسعة لاستثمار طاقات الشباب وأفراد المجتمع في أوقات تتناسب مع التزاماتهم اليومية دون التقيد بزمان أو مكان الفعالية. وأشار إلى أن هذه المرحلة أبرزت مهارات تكنولوجية مميزة يمتلكها الشباب، ما شجع الجمعية على اعتماد نهج التطوع الافتراضي بعد الجائحة، وتخصيص جانب من منظومة التطوع للمهام التي لا تتطلب الحضور الميداني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهم هذا النهج في توسيع نطاق المشاركة التطوعية، وسهّل عملية جذب متطوعين من مختلف الأعمار ومن مختلف إمارات الدولة، بل مكّن أبناء الدولة الدارسين أو العاملين في الخارج من المساهمة الرقمية دون عوائق. وأكد الدكتور خليل أن هذا النموذج لبّى كذلك احتياجات قطاع كبير من الطلبة الذين يتطلب منهم نظامهم الدراسي استكمال ساعات تطوعية معتمدة، حيث أتاح لهم فرصاً مرنة تتناسب مع توقيتاتهم وظروفهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كفاءة عالية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت التربوية سهيلة أحمد، أهمية البرامج التربوية التي تدار عن بُعد بكفاءة عالية، مشيرة إلى أن نجاح هذه التجارب يعزز الثقة بقدرة التطوع الرقمي على تقديم قيمة مضافة للمجتمع. وقالت، إن التطوع الإلكتروني ينبغي أن يتحول إلى ركيزة أساسية في مؤسسات الدولة، خصوصاً في ظل التحول الرقمي الواسع الذي يشهده قطاع التعليم والعمل الشبابي، حيث يتيح هذا النوع من التطوع للشباب المشاركة في أي وقت ومن أي مكان، دون قيود الزمان والمكان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرص للاستكشاف</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التربوي محمد فتحي إلى أن التطوع الرقمي يمكن أن يكون منصة للتواصل الثقافي، وتعزيز قيم التسامح والانفتاح، خاصة في بيئة متعددة الجنسيات مثل الإمارات. وأوضح أن مشاركة الطلبة في مبادرات رقمية تضم زملاء من ثقافات مختلفة تساعدهم على بناء جسور من التفاهم، وتمنحهم فرصة لاكتشاف اختلافات إيجابية تثري تجربتهم، وتعمق شعورهم بالانتماء لمجتمع متنوع يحترم الجميع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنشطة هادفة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها أوضحت الاختصاصية الاجتماعية فاطمة الظنحاني أن التطوع الافتراضي يسهم أيضاً في تحسين الصحة النفسية للطلبة من خلال شغل وقت فراغهم بأنشطة هادفة تمنحهم شعوراً بالإنجاز. وأكدت أن الطالب الذي يشعر بأن لديه دوراً مؤثراً حتى لو كان عبر شاشة، تزداد ثقته بنفسه، ويتعزز لديه الإحساس بقيمته وقدرته على التأثير الإيجابي في الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نجاح وظيفي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت المعلمة وفاء الشامسي أن المهارات التي يكتسبها الطلبة من التطوع الافتراضي تعد رصيداً أساسياً في بناء جيل قادر على التعامل مع عالم يتجه بالكامل نحو الرقمنة. فالطالب الذي يتعلم إدارة مشروع رقمي، أو إنتاج محتوى هادف، أو قيادة مجموعة عمل افتراضية، هو طالب يمتلك القدرة على النجاح في الجامعة وسوق العمل. كما أن اكتساب مهارات التفكير النقدي والبحث الإلكتروني المتقدم يسهم في تعزيز استقلالية الطالب، وقدرته على اتخاذ قرارات واعية تستند إلى معلومات دقيقة وموثوقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مبادرات ذاتية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قدمت معلمات وطالبات في مدارس مختلفة مجموعة مبادرات تربوية وتطوعية رقمية بهدف ترسيخ قيم التطوع، وتعزيز المهارات التقنية، ودعم المجتمع عبر أدوات الذكاء الاصطناعي. فقد أوضحت التربوية آلاء الحواري أن غرس قيمة التطوع منذ الصغر يساهم في بناء شخصية مسؤولة، مؤكدة أن التطوع الرقمي يوسع فرص تعلم الطلبة ويحول مشاركاتهم إلى خبرات تعليمية مؤثرة بإشراف الكادر التعليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدمت المعلمة دعاء محمد محمود مبادرة «الرياضيات تخدم مجتمعي»، التي شاركت فيها 11 طالبة لإنتاج فيديوهات مبسطة للعمليات الحسابية ودعم أولياء الأمور، إلى جانب دروس تعتمد مبدأ «طالبة تساند طالبة»، وورش تدريبية حول أساليب دراسة الرياضيات. كما توسعت المبادرة لتشمل إعداد مجلة رقمية عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرياضيات وبرامج توعوية لأولياء أمور رياض الأطفال، مما عزز التعلم الذاتي ومهارات الشرح والإبداع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار مشروع «ابدأ بخطوة للتطوع المستدام»، نظمت المعلمة شيخة الزيودي مبادرة «ومضة AI للتطوع» بمشاركة أكثر من 170 طالبة، استخدمن الذكاء الاصطناعي لإنتاج فيديوهات تسلط الضوء على أهمية التطوع وإنجازات الإمارات، وتم نشر الأعمال عبر قناة مخصصة لعرض المبادرات الطلابية، بما يعزز ثقافة التطوع المستدام ويربط القيم الإنسانية بالابتكار الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما عرضت المعلمة ليلى أحمد جهود طالباتها في خمسة مجالات تطوعية رقمية: الصحي، الاجتماعي، البيئي، التراثي، والثقافي والتعليمي، من خلال إنتاج فيديوهات تعليمية تفاعلية، ودعم أصحاب الهمم عبر تسجيلات تدريبية، وتنفيذ مبادرات مثل القراءة الرقمية للأطفال عبر Google Meet، وحملات توعوية في المناسبات العالمية. إضافة إلى ذلك، صممت الطالبات ألعاباً تعليمية وأوراق عمل، وقدمن محتوى بلغة الإشارة، وشاركن في مبادرات لتعزيز القراءة والاستدامة مثل «قارئ النهضة الرقمي» و«راسمون من أجل البيئة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شملت الجهود مبادرات سلوكية مثل «لا للتنمر» و«صوتك يدعم أصحاب الهمم»، التي ركزت على تعديل السلوكيات السلبية ودعم الطلبة ذوي الاحتياجات عبر محتوى تدريبي مخصص. وقد نُفذت جميع هذه المبادرات بشكل افتراضي، مع التركيز على خدمة المجتمع وتعزيز مهارات الطالبات التقنية، وإبراز دور المدرسة في ربط التعليم بالقيم الإنسانية والعمل المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أهم المكاسب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أجمع الخبراء والمختصون أن بناء الهوية الرقمية الإيجابية هو أحد أهم المكاسب؛ إذ يتعلم الطالب كيف يعبّر عن نفسه بطريقة محترمة ومسؤولة، ويبتعد عن السلوكيات الضارة مثل التنمر الرقمي أو نشر المعلومات المضللة. وأشاروا إلى مجموعة من الأفكار التي يمكن للطلبة المشاركة فيها ضمن مسارات التطوع الرقمي، أبرزها تنظيم جلسات قراءة افتراضية للمسنين، وإنشاء ورش رقمية لتعليم مهارات جديدة، والمساهمة في ترجمة مواد تعليمية أو ثقافية، وإعداد فيديوهات توعوية قصيرة، ودعم مبادرات الصحة النفسية للطلاب عبر محتوى رقمي إيجابي، والمشاركة في أرشفة الأنشطة المدرسية رقمياً، وتصميم محتوى تفاعلي للطلبة الأصغر سناً، وكتابة تقارير رقمية للفعاليات المدرسية، وإنتاج قصص رقمية تعزز قيم التسامح والتعايش. وتنفذ جميع هذه المبادرات تحت إشراف تربوي مباشر لضمان جودة المحتوى وتحقيق الفائدة المرجوة.</div></p>

اكتساب 15 مهارة أساسية يحتاجونها لمستقبل التقنيات الحديثة

التطوع الرقمي.. آفاق جديدة تعيد تشكيل دور الطلبة والشباب في خدمة المجتمع

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت الأسهم الآسيوية إلى جانب سندات الخزانة الأمريكية، بعد أن عززت بيانات وظائف أمريكية أضعف من المتوقع الرهانات على خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، ما دعم معنويات الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصعد مؤشر «إم إس سي آي آسيا والمحيط الهادئ» بنسبة 0.6%، مع تفوق عدد الأسهم الرابحة على الخاسرة بنسبة اثنين إلى واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من افتتاح أسهم التكنولوجيا على انخفاض، فإنها سرعان ما تعافت، بينما ارتفعت عقود «ناسداك 100» الآجلة بنسبة 0.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقفز سهم «أدفانسد مايكرو ديفايسز» (AMD) بنسبة 4.8% في التداولات الأمريكية الممتدة بعد أن توقعت الشركة تسارع نمو مبيعاتها، في حين تراجع سهم «سوفت بنك» في طوكيو بنسبة 6% بعد بيعه حصته في «إنفيديا كورب».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بيانات الوظائف </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أشارت بيانات شركة «إيه دي بي ريسيرش» إلى أن سوق العمل الأمريكية تباطأت خلال النصف الثاني من أكتوبر، ما دفع السندات إلى الارتفاع على طول منحنى العائد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 4.08%، فيما رفعت أسواق المال رهاناتها على خفض الفائدة، لتُسعّر احتمالاً يقارب 70% لخفض في الشهر المقبل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع مؤشر الدولار قليلاً بعد خمسة أيام من الخسائر، بينما شهد الذهب تقلبات محدودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنهاء الإغلاق الحكومي </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى الإغلاق الحكومي الأمريكي إلى زيادة أهمية البيانات الخاصة مثل تقارير «إيه دي بي»، بعدما حرم المستثمرون من المؤشرات الرسمية لقياس قوة الاقتصاد الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الإغلاق القياسي بات في طريقه إلى الانتهاء بحلول الأربعاء، بعد أن أقر مجلس الشيوخ إجراء تمويلياً مؤقتاً دعم الأسهم، في وقت يترقب المستثمرون سيل البيانات المؤجلة بمجرد إعادة فتح الوكالات الحكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال راجيف دي ميلو، مدير المحافظ العالمية في شركة «غاما أسيت مانجمنت»: «مع استئناف عمل مؤسسات الحكومة، نتوقع قراءة أوضح للبيانات الاقتصادية، وهي خطوة مهمة لتقييم قوة النشاط الاقتصادي الأمريكي الأساسية. إن مراكز المستثمرين تتكيف حالياً مع مجموعة من العوامل الداعمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات «أيه دي بي» أن الشركات الأمريكية قلصت في المتوسط 11250 وظيفة أسبوعياً خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 25 أكتوبر. وأشار التقرير الشهري الأخير للشركة، الصادر الأسبوع الماضي، إلى أن القطاع الخاص أضاف 42 ألف وظيفة في أكتوبر، بعد انخفاضين متتاليين في الشهرين السابقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الأرقام بعد إعلان عدد من الشركات خططاً لخفض العمالة خلال الأسابيع الأخيرة، إذ كشف تقرير صادر عن شركة «تشالينجر غراي أند كريسماس» أن أرباب العمل أعلنوا أكبر عدد من التسريحات لشهر أكتوبر منذ أكثر من عقدين، ما زاد القلق بشأن صحة سوق العمل الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسواق تترقب </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كتب الخبيران الاستراتيجيان داميان ماكولوغ وأوما تشودري من «ويستباك بانكنغ كورب» في مذكرة: «ستظل السوق متأثرة بأجواء المخاطرة العامة وتصريحات مسؤولي الفيدرالي، لكننا نعتقد أنه سيكون من الصعب تحديد اتجاه ثابت في الوقت الحالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد إعادة فتح الحكومة الأمريكية الآن على مجلس النواب، الذي يخطط للعودة إلى واشنطن للنظر في حزمة الإنفاق التي ستبقي معظم مؤسسات الحكومة مفتوحة حتى 30 يناير وبعض الوكالات حتى 30 سبتمبر. وإذا تمت الموافقة، فسيحال المشروع إلى الرئيس دونالد ترامب، الذي أعلن بالفعل دعمه للتشريع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التفاؤل مستمر </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى غارفيلد رينولدز، قائد فريق «ماركتس لايف» في «بلومبرغ» أن الأسهم العالمية قد تواجه صعوبة في استعادة زخمها الكامل ما لم يتضح مسار التيسير النقدي في الولايات المتحدة واقتصادات كبرى أخرى. وأشار إلى أن القلق من «فقاعة الذكاء الاصطناعي» يلعب دوراً إضافياً في تعقيد المشهد الاستثماري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قد يُعزز استئناف إصدار البيانات الاقتصادية التوقعات بخفض أسعار الفائدة. ويتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «بلومبرغ» آراؤهم أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعه في 9 و10 ديسمبر، لكن مسار السياسة النقدية لا يزال غامضاً بعد أن أكد رئيس الفيدرالي جيروم باول الشهر الماضي أن الخفض ليس مضموناً، وهو الموقف ذاته الذي تبناه مسؤولون آخرون في البنك المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قمم جديدة للأسهم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ظل ذلك، أظهرت بيانات «بلومبرغ» أن استخدام مصطلح «تباطؤ اقتصادي» ومترادفاته في مكالمات الأرباح وتوجيهات الشركات هو الأدنى منذ عام 2007، في وقت يتجه فيه مؤشر «إس آند بي 500» لتحقيق ثالث عام من العوائد المرتفعة، مع وصول تقييمات الأسهم إلى مستويات مماثلة لذروة ما بعد جائحة كورونا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لويس نافلييه من شركة «نافلييه آند أسوشيتس»: «بشكل عام، الاتجاه لا يزال إيجابياً، وتسجيل قمم جديدة بنهاية العام احتمال وارد تماماً، خصوصاً إذا خفض الفيدرالي الفائدة في ديسمبر واعتمد لهجة أكثر ميلاً للتيسير».</div></p>

الأسهم الآسيوية ترتفع بدعم من تزايد رهانات خفض الفائدة الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات 2025، أن دولة الإمارات اليوم محطة اقتصادية عالمية رئيسية، ومحل اهتمام قادة الرأي وصناع القرار عالمياً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين معاليه أن العالم مرحلة انتقالية تتسم بالشكوك الاقتصادية والاستقطابات الجيوسياسية، وقد نشأت حالة من عدم اليقين في المشهد الاقتصادي العالمي، وتصاعد الاستقطاب بين الشرق والغرب في مجالات التجارة والتكنولوجيا والاقتصاد والتمويل. لكن دولة الإمارات لديها 5 ثوابت راسخة منذ تأسيسها، وهي التي تُوجه أجندتها وقراراتها وسياساتها:</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/05/4964081.jpeg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">نحن دولة تبنت الانفتاح الاقتصادي منذ تأسيسها، وذلك لاستقطاب العقول والمواهب، وجذب الاستثمار، وتسهيل حركة التجارة، وبناء شراكات تجارية واقتصادية مع دول العالم. وهذا الإبداع هو مقوم رئيسي في تنويع اقتصادنا. وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، في القمة العالمية للحكومات عام 2015، "إننا نريد أن نحتفل بتصدير آخر برميل نفط بعد 50 عاماً". واليوم، ولله الحمد، وصلت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 77.5% في النصف الأول من عام 2025. وهذا يتسق مع المستهدف لرفعها إلى 80% بحلول عام 2031، ونتوقع بإذن الله تحقيق هذا المستهدف قبل عام 2031.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معالي وزير شؤون مجلس الوزراء، حققت التجارة الخارجية غير النفطية من السلع والخدمات حوالي 27 تريليون درهم خلال السنوات العشر السابقة. ونتوقع أن يتم تحقيق نمو يتجاوز الضعف خلال السنوات العشر القادمة، ليصل إلى ما يزيد عن 68 تريليون درهم بحلول عام 2035.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين معالي محمد القرقاوي أن دولة الإمارات حققت قفزات غير مسبوقة اقتصادياً في عدة مجالات. نحن اليوم في المركز الخامس عالمياً في التنافسية العالمية. وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 48%، ليصل إلى 167 مليار درهم في عام 2024، مع نمو تراكمي يصل إلى 226% خلال السنوات الـ 5 الماضية. وتابع: "مبدأ الانفتاح الاقتصادي ليس خياراً مؤقتاً، بل عهدٌ مستمر للخمسين عاماً المقبلة. رسالتنا واضحة لكل من يؤمن بنموذج الإمارات: ستبقى الإمارات بوابة الفرص، وعاصمة الثقة، ومركز المستقبل".</div></p><h2>الثابت الثاني: العلاقات السياسية المتوازنة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد القرقاوي أن دولة الإمارات، تقود برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حفظه الله، علاقات دولية متوازنة قائمة على المصالح المتبادلة وترسيخ التنمية الاقتصادية المشتركة. وفي العام الماضي فقط، وقعنا اتفاقيات اقتصادية وشراكات شاملة مع 32 دولة حول العالم. واليوم، نمت تجارتنا الخارجية غير النفطية بنسبة 24% في النصف الأول من العام الماضي. وتواصل القيادة حثّها على ترسيخ علاقات متوازنة ومستقرة ومزدهرة، وفق نهج راسخ منذ التأسيس يقوم على الانفتاح والتعاون مع الجميع. دولة الإمارات لا تنحاز شرقاً أو غرباً، بل تنحاز للمستقبل؛ المستقبل الذي يحمل الاستقرار والازدهار والتنمية والسلام.</div></p><h2>الثابت الثالث: المرونة في عملنا الحكومي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين معالي وزير شؤون مجلس الوزراء، أن المرونة أصبحت جزءاً من هوية الحكومة الإماراتية. والقرار الحكومي قائم على مواكبة المتغيرات والتكيف مع المستجدات، خاصة الاقتصادية والتكنولوجية. وقال: "نتعامل مع التحديات بسرعة ووعي، كما أثبتت دولتنا خلال أزمة "كورونا" بقرارات جريئة لدعم الاقتصاد". وتابع: خلال السنوات الثلاث الماضية، تم تحديث 80% من التشريعات، مما أحدث قفزة تنموية كبيرة في الدولة. ومثال على ذلك: تضاعف عدد الشركات في الدولة خلال الخمس سنوات الماضية بنسبة 235%، لتصل إلى أكثر من 1.3 مليون شركة بنهاية النصف الأول من هذا العام، بعد أن كانت 400 ألف شركة فقط في الفترة نفسها من عام 2020. كما عززت الدولة مرونتها من خلال برامج الإقامة الذهبية، وأصبحت الإمارات الوجهة الأولى عالمياً للأفراد ذوي الثروات الكبيرة. نحن نواكب الاتجاهات السياسية والاقتصادية والتكنولوجية بقدرتنا على التكيف، ودون التضحية بثوابتنا. قرار دولة الإمارات سريع التنفيذ، دقيق في التوقيت، وواضح في الهدف؛ لأن التباطؤ في زمن التحولات هو شكل من أشكال التراجع.</div></p><h2>الثابت الرابع: التكنولوجيا محرك أساسي للتنمية والتقدم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين معالي محمد القرقاوي، أن الإمارات لا تنظر للتكنولوجيا كمجرد أداة، بل كركيزة أساسية في بناء الاقتصاد، وتطوير التعليم، وتحسين جودة الحياة. الإمارات اليوم تدمج الذكاء الاصطناعي كجزء من مناهجها الدراسية من الصف الأول حتى الثاني عشر. وقد شاهدنا إطلاق مشروع "ستارغيت" في مايو الماضي، لتؤكد الدولة موقعها بين الدول الأكثر استعداداً للمستقبل، بالإضافة إلى مشاريع أخرى في هذا المجال. فتوجيهات القيادة واضحة: لا نُواكب الثورة التقنية فحسب، بل نقودها. ولا ننتظر المستقبل، بل نُسهم في قلب تصميمه وصناعته.</div></p><h2>الثابت الخامس: الإنسان محور التنمية وغايتها</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي محمد القرقاوي أن الإنسان هو محور التنمية وغايتها. والمؤشرات الصحية والتعليمية والإسكانية تؤكد أننا حققنا هذا الهدف ونواصل البناء عليه. 91% من المواطنين يمتلكون مساكن في دولة الإمارات، وهي من أعلى النسب عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الجانب الصحي، نحن من أعلى الدول في متوسط العمر المتوقع بفضل جودة الرعاية والتغطية الصحية. كما أننا الأول عالمياً في معدلات الالتحاق بالتعليم الابتدائي والعام. ونحتل المرتبة التاسعة عالمياً في رأس المال البشري وفق تقارير المواهب العالمية. لدينا رؤية شعبية واضحة هي "رؤية الإمارات 2031"، التي حققت حتى الآن، منذ إطلاقها قبل ثلاث سنوات، 67% من مستهدفاتها في المجتمع والاقتصاد والتعاون الدولي والمنظومة الحكومية. هدف كل سياسة هو الإنسان. ومحور كل خطة هو استقراره وازدهاره، وغاية المسيرة هي بناء أفضل حياة للبشر على أرض دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين معالي محمد القرقاوي أن دولة الإمارات مستمرة على هذه الثوابت: الانفتاح على العالم وعلى الشعوب هو نهجنا. التوازن السياسي والمرونة في قرارات الحكومة بما يخدم مسيرة التنمية. الرهان على الابتكار والتكنولوجيا كمحرك أساسي. والنهج الأهم هو التركيز على الإنسان. ثوابتنا واضحة، ورؤيتنا راسخة، وقيادتنا لا تعرف المستحيل.</div></p>

محمد القرقاوي: 5 ثوابت راسخة تُوجه أجندة الإمارات وقراراتها وسياساتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">ذكرت تقارير إخبارية أن شركة التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الأمريكية أمازون تعتزم شطب ما يصل إلى 30 ألف وظيفة اعتباراً من اليوم الثلاثاء. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تسعى فيه الإمبراطورية الأمريكية إلى خفض النفقات وتعديل حجم القوة العاملة لديها بعد التوسع الضخم في التوزيع خلال فترة ازدهار التجارة الإلكترونية أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد منذ أوائل 2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل عدد الوظائف المقرر شطبها حوالي 10% من إجمالي عدد العاملين في أمازون ويبلغ حوالي 350 ألف وظيفة، لتصبح أكبر عملية شطب وظائف في الشركة منذ أواخر 2022 عندما شطبت حوالي 27 ألف وظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتزامن عمليات شطب الوظائف مع تزايد عدم الاستقرار في سوق العمل الأمريكية، التي أظهرت علامات توتر لأشهر عدة، لا سيما بالنسبة للشباب في قطاع التكنولوجيا. في الوقت نفسه، تتزايد المخاوف بشأن صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ يخشى الكثيرون من أنه قد يحل محل العمالة البشرية على المدى الطويل. وتتجه الشركات بشكل متزايد نحو الأتمتة كاستراتيجية لخفض التكاليف، ما يزيد القلق بشأن مستقبل الوظائف التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي الكشف عن شطب الوظائف في أمازون بعد أيام من إعلانها اعتزامها توظيف 250 ألف عامل بدوام كامل وجزئي وموسمي خلال فترة التسوق الحاسمة بمناسبة عطلات عيد الميلاد ورأس السنة.</div></p>

أمازون تعتزم شطب 30 ألف وظيفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الدورة الثانية من برنامج «دبلوم القادة»، مشاركة 6 مشاريع ابتكارية، نجحت 3 منها بالفوز بالمراكز الأولى، وتقديم حلول مبتكرة وعملية قابلة للتنفيذ، تعكس قدرة المشاركين على تطبيق الأفكار الإبداعية لتحسين الأداء الإعلامي وتطوير بيئة العمل المؤسسية، وتسهم في تعزيز مكانة مؤسسة دبي للإعلام كمركز رائد للإبداع والتميز الإعلامي على مستوى المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تُبرز هذه الإنجازات دور الكفاءات الوطنية الشابة في قيادة التطوير الإعلامي، وتحقيق أهداف المؤسسة الاستراتيجية في بناء كوادر إعلامية مبتكرة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، والمساهمة في ترسيخ مكانة دبي كمركز إعلامي عالمي متقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض حمد عبدالرزاق المازمي، مدير إدارة النقل الخارجي بمؤسسة دبي للإعلام، مشروع «غرفة التحكم الإعلامية المستقبلية»، الذي قدمه بالتعاون مع أعضاء فريقه ضمن خريجي برنامج «قادة الإعلام» في دورته الثانية.</div></p><p class='article-text'>وسلط الضوء على دور عربة النقل الخارجي للبث التلفزيوني في تطوير التغطية الإعلامية. وأوضح أن جائحة كورونا شكلت حافزاً لتبني تقنيات مبتكرة في نقل الفعاليات من مختلف أنحاء الدولة، بفضل كفاءات وطنية شابة أثبتت جدارتها.</p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الخطة الجديدة تهدف لتغطية فعاليات محلية وخليجية، وتحقيق عوائد تصل إلى 40 % من تكلفة الإنتاج، مؤكداً أن المشروع يعكس التوجه المستقبلي لمؤسسة دبي للإعلام نحو تطوير بنية تحتية إعلامية ذكية تدعم البث الفوري والتفاعل الجماهيري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن مروان الحل عن المشروع الرقمي الجديد تحت اسم «منصة بند الاقتصادية»، الذي وصفه بأنه منتج إعلامي نوعي يمثل «صوت دبي الاقتصادية»، ويهدف إلى الوصول لكل هاتف ذكي، لنقل آخر المستجدات في عالم الاقتصاد محلياً وعالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المشروع يستهدف جميع فئات المجتمع، بدءاً من الشباب وطلبة الجامعات، وصولاً إلى رجال الأعمال والمستثمرين، ليكون مرجعاً موثوقاً يقدم تحليلات، تقارير، ومتابعات يومية للأنشطة الاقتصادية داخل الإمارات وخارجها.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن المنصة تطمح إلى أن تتحول إلى مرجعية اقتصادية للأجيال القادمة، من خلال أرشيف رقمي متكامل يوفر محتوى موثوقاً وسهل الوصول، ويدعم التنمية المستدامة في الدولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف حسن حبيب آل رستم، مدير قناة دبي الرياضية، عن تنفيذ الفريق المشارك لتطبيق إلكتروني مبتكر بعنوان «الإعلانات لدبي للإعلام»، يهدف إلى ربط جميع وسائل الإعلان المسموعة والمرئية التابعة للمؤسسة بالمعلنين من القطاع الخاص، ضمن منظومة رقمية متكاملة تسهّل عملية التخطيط والإعلان والترويج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التطبيق يهدف إلى التغلب على التحديات التي يواجهها المعلنون، من خلال إتاحة منصة موحّدة تتيح لهم اختيار نوعية الإعلانات المناسبة عبر مختلف المنصات الإعلامية، وشراء المساحات الإعلانية بسهولة وسرعة عبر أربع مراحل ذكية ومبتكرة، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية من المشروع ستتوسع لتشمل الدوائر والمؤسسات الحكومية.</div></p>

3 مشاريع مبتكرة تحصد جوائز الدورة الثانية لدبلوم القادة

<p class='article-text'>الصحة النفسية كأولوية وطنية</p><p class='article-text'>صحة الجسد لا تكفي</p><p class='article-text'>الجسد يمنح الإنسان القدرة على الحركة والعمل، لكن النفس هي التي تمنحه المعنى والدافع للاستمرار. وفي زمن تتسارع فيه وتيرة الحياة، أصبحت الصحة النفسية من أهم تحديات القرن الواحد والعشرين.</p><p class='article-text'>العالم اليوم يواجه موجة من القلق والاكتئاب والتوتر المزمن، تحولت إلى ما يشبه الأوبئة الصامتة التي لا تُرى بالعين، لكنها تُنهك الأفراد وتؤثر في المجتمعات والاقتصادات معاً.</p><p class='article-text'>وفي الإمارات، تدرك القيادة الرشيدة أن الريادة الصحية التي نطمح إليها بحلول عام 2035، لا يمكن أن تتحقق إلا ببناء منظومة متوازنة، تمنح الصحة النفسية نفس المكانة التي تحظى بها الصحة الجسدية.</p><p class='article-text'>لماذا الصحة النفسية الآن؟</p><p class='article-text'>في تقارير منظمة الصحة العالمية، هناك شخص من كل ثمانية أشخاص حول العالم يعاني من اضطراب نفسي بدرجات متفاوتة.</p><p class='article-text'>في الولايات المتحدة، تشير التقديرات إلى أن القلق والاكتئاب يكلّفان الاقتصاد العالمي أكثر من تريليون دولار سنوياً، بسبب انخفاض الإنتاجية.</p><p class='article-text'>أما اليابان، فبعد ارتفاع معدلات الانتحار في العقد الماضي، أطلقت الحكومة حملة «مجتمع بلا عزلة»، التي غيّرت المفهوم العام للصحة النفسية، ودمجت الدعم النفسي في المدارس وأماكن العمل، فبدأت النتائج تظهر على مستوى الاستقرار المجتمعي والثقة بالنفس.</p><p class='article-text'>هذه الأرقام لا تصف مشكلة طبية فحسب، بل تصف عبئاً إنسانياً واقتصادياً، إذ لا يمكن لأي دولة أن تحقق تنمية أو ازدهاراً، إذا كان أبناؤها يعانون في صمت.</p><p class='article-text'>وفي عالمنا العربي، بدأت المؤشرات النفسية، خاصة بين الشباب، تعكس الحاجة إلى تحرك جاد، يجعل من الصحة النفسية أولوية وطنية، واستثماراً في الإنسان نفسه.</p><p class='article-text'>دروس من التجارب العالمية</p><p class='article-text'>سنغافورة: طوّرت نظام دعم مجتمعي متكامل، يربط بين المراكز النفسية والرعاية الأولية، بحيث يمكن التدخل مبكراً قبل أن تتفاقم الحالات. النتيجة كانت انخفاض الضغط على المستشفيات، وتحسن واضح في جودة الحياة.</p><p class='article-text'>اليابان: تعاملت مع الصحة النفسية كقضية ثقافية ومجتمعية، قبل أن تكون طبية. دمجت برامج التوعية في التعليم والعمل، ونجحت في خفض معدلات الانتحار بصورة ملموسة خلال السنوات الأخيرة.</p><p class='article-text'>الولايات المتحدة: بعد جائحة كورونا، توسعت برامج العلاج النفسي عبر الإنترنت، فكسرت الحواجز الاجتماعية، ووفرت للناس سهولة الوصول إلى المساعدة دون خوف من الوصمة.</p><p class='article-text'>الإمارات: من الدعم الفردي إلى المنظومة المتكاملة</p><p class='article-text'>اتخذت الإمارات خطوات ملموسة خلال السنوات الأخيرة:</p><p class='article-text'>إطلاق حملات وطنية للتوعية بالصحة النفسية، وكسر الحواجز الاجتماعية.</p><p class='article-text'>إدراج خدمات الدعم النفسي في المدارس والجامعات، لضمان الاكتشاف المبكر.</p><p class='article-text'>تطوير منصات رقمية توفر استشارات متخصصة وسرية، ضمن نظام الرعاية المتكاملة.</p><p class='article-text'>لكن طريق الريادة العالمية يحتاج إلى استكمال الصورة عبر:</p><p class='article-text'>دمج الصحة النفسية في الرعاية الأولية، بحيث يكون طبيب الأسرة جزءاً من منظومة الكشف والدعم.</p><p class='article-text'>تأهيل الكوادر الوطنية في مجالات الطب النفسي والإكلينيكي لتوطين التخصصات الحساسة.</p><p class='article-text'>تحديث التشريعات لضمان السرية وحماية حقوق المرضى النفسيين.</p><p class='article-text'>تعاون شامل بين المدارس، والجامعات، وأماكن العمل، والإعلام، لترسيخ ثقافة الوعي النفسي.</p><p class='article-text'>هذه الخطوات كفيلة بأن تنقل التعامل مع الصحة النفسية من ردّ الفعل إلى الاستباق والتمكين.</p><p class='article-text'>نحو 2035: الصحة النفسية كمعيار للريادة</p><p class='article-text'>الريادة الصحية لا تُقاس فقط بعدد المستشفيات أو التقنيات الحديثة، بل بمدى تماسك الإنسان داخلياً، وقدرته على مواجهة ضغوط الحياة بإيجابية وثقة.</p><p class='article-text'>لذلك، فإن جعل الصحة النفسية جزءاً من مؤشرات الأداء الوطني، كجودة الحياة والسعادة المجتمعية، سيشكل مقياساً حقيقياً لتطور الدولة نحو رؤيتها لعام 2035.</p><p class='article-text'>المحطة القادمة</p><p class='article-text'>بهذا المقال، نواصل رحلتنا في سلسلة «خريطة طريق لريادة الإمارات في الصحة 2035». فبعد أن تناولنا في المقال الأول دور الرعاية الأولية والوقاية في بناء النظام الصحي المستدام، نسلّط الضوء اليوم على العقل والنفس، كقوة وطنية خفية، تحتاج إلى رعاية بقدر رعاية الجسد. وفي الأسبوع القادم، سننتقل إلى المحور الثالث من السلسلة: الجاهزية الوطنية للأوبئة والطوارئ الصحية، لنتحدث عن كيف يمكن لدولة بحجم طموح الإمارات، أن تبني منظومة مرنة، قادرة على الصمود أمام التحديات والأزمات الصحية الكبرى.</p>

خريطة طريق لريادة الإمارات في الصحة 2035 - (2/15)

<p class='article-text'>قالت منظمات حقوقية إنه صدر حكم آخر بالسجن بحق صحفية في الصين، تُعرف بتقاريرها بشأن تفشي فيروس كورونا في ووهان.</p><p class='article-text'>وأعلنت منظمتا مراسلون بلا حدود وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان عن هذا النبأ أمس السبت.</p><p class='article-text'>وقالتا إن محكمة في شنغهاي أصدرت حكماً بسجن زهانج زان لمدة أربعة أعوام أمس الأول الجمعة "لإثارتها المشاجرات والشغب"  وهي التهمة التي عادة ما يوجهها النظام القضائي الصيني ضد النشطاء.</p><p class='article-text'>ويشار إلى أن زهانج دائماً ما تدعم نشطاء حقوق الإنسان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وأشارت تقارير إلى أن القوات الأمنية حظرت الدبلوماسيين والصحفيين من دخول قاعة محكمة شنغهاي.</p><p class='article-text'>وكان قد تم الإفراج عن زهانج (42 عاماً) في مايو 2024، عقب أن أمضت خمسة أعوام في السجن، ولكنها اختفت مجدداً نهاية أغسطسالماضي، عندما قالت جماعة حقوقية إن الشرطة ألقت القبض عليها.</p><p class='article-text'>يُذكر أن السلطات ألقت القبض على زهانج في مايو 2020 وأصدرت محكمة حكماً بحقها في ديسمبر من نفس العام بحبسها لمدة أربعة أعوام لنشرها أخباراً حول تفشي فيروس كورونا في مدينة ووهان بوسط الصين.</p>

منظمات حقوقية تدين الحكم وتصفه بـ"الانتقامي"

بعد عام من الإفراج عنها.. الصين تعيد الصحفية زهانج زان إلى السجن بحكم جديد

<h2>62 % حصة الإمارات من الاستثمار الأجنبي في دول مجلس التعاون</h2><h2>55.6 % حصة الإمارات من دول غرب قارة آسيا</h2><h2>37 % حصة الدولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا</h2><h2>خبراء: الإمارات تتبوأ مكانة مرموقة على خريطة الاستثمار العالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حققت دولة الإمارات أكبر رقم في تاريخها لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بقيمة 167.6 مليار درهم (45.6 مليار دولار) عام 2024، بنسبة زيادة تصل إلى 430 %، مقارنة بعام 2015، الذي سجل 31.6 مليار درهم (8.5 مليارات دولار)، وبمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.5 %، خلال السنوات العشر الماضية، بحسب البيانات الواردة في تقرير الاستثمار العالمي لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب رصد «البيان»، وصلت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات خلال السنوات العشر الأخيرة منذ عام 2015، إلى حوالي 196.3 مليار دولار (720.5 مليار درهم).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر رصد «البيان»، أن إجمالي الاستثمار الأجنبي في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 73.6 مليار دولار، لتصل حصة الإمارات إلى 62 % من الاستثمار الأجنبي، في دول التعاون الخليجي مجتمعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي في غرب آسيا نحو 82.08 مليار دولار، لتعادل حصة الإمارات أكثر من 55.6 % من الاستثمار الأجنبي في غرب قارة آسيا، وتمثل نحو 37 % من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتحتل الإمارات المرتبة العاشرة عالمياً، كأكبر وجهة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في العالم - وفق تقرير «أونكتاد». </div></p><p class='article-text'>وبحسب بيانات وزارة الاستثمار، سجلت الإمارات في عام 2024، دخول 200 ألف رخصة اقتصادية جديدة، تعمل في أنشطة اقتصادية متنوعة، في ظل وجود أكثر من 1.1 مليون شركة ومؤسسة اقتصادية تعمل في الأسواق الإماراتية.</p><p class='article-text'>وبحسب نتائج مؤشر «كيرني» لعام 2025، جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بين الأسواق الناشئة، من حيث ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر، لترسخ الدولة موقعها إحدى الوجهات الاستثمارية الأكثر تفضيلاً حول العالم.</p><h2>بيئة استثمارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد عدد من خبراء الاقتصاد في تصريحات لـ (البيان)، أن الإمارات سجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة، وتبوأت مكانة مرموقة على خريطة الاستثمار العالمي، وتمكنت من تجهيز البنية التحتية والتشريعية، لتوفر بيئة استثمارية مرنة وجاذبة للاستثمارات ورجال الأعمال في جميع القطاعات، وحافظت على مكانتها العالمية، لترتفع قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدولة لأعلى مستوياتها، بفضل الاقتصاد القوي، وكفاءة قيادتها، وأنظمتها القانونية، والتنظيمية.</div></p><p class='article-text'>أوضح الخبراء أن الأرقام القياسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات، تعكس الطفرات النوعية التي يشهدها الاقتصاد الوطني.</p><p class='article-text'>وأشاروا إلى أن الدولة عززت مكانتها الرائدة، باعتبارها وجهة للاستثمارات الأجنبية، ومركزاً دولياً للتجارة، في ظل ما توفره من بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، وبناء شراكات مع دول مهمة على خريطة الاقتصاد العالمي.</p><h2>الجاذبية الاستثمارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الخبير والمحلل المالي وضاح الطه لـ«البيان»، إن دولة الإمارات تتصدر المنطقة منذ سنوات، في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفق تقرير منظمة «الأونكتاد» التابعة للأمم المتحدة لعام 2024. وأوضح أن الأرقام تشير إلى قفزة في الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات، تجاوزت 45 مليار دولار، مشيراً إلى أن الإمارات تتصدر دول المنطقة بشكل واضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: هناك تقدم في منطقة الشرق الأوسط وفي شمال أفريقيا أيضاً، رغم أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم انخفضت - بحسب التقرير - بحدود 11 %، لتصل إلى تريليون و490 ملياراً تقريباً.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هناك مناطق مهمة في العالم انخفضت بها الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأكبر انخفاض شهدته القارة الأوروبية، بحدود 58 %، وكذلك في آسيا تراجعت الاستثمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن ما حدث في الإمارات، كان بحق قفزة، وهذا يدل على الجاذبية الاستثمارية للدولة، وهذه لم تأتِ من فراغ، فهناك دعامات ومحاور وأوتاد قوية لتلك الجاذبية، أهمها البنية التحتية القوية، والبنية التشريعية أو الهيكل التشريعي والمرونة التشريعية، والقدرة على الاستجابة الفورية للمتغيرات العالمية، بالإضافة إلى ثبات العملة، لارتباطها بالدولار، والاستقرار الاجتماعي، وتوفر الكفاءات، والموقع الجغرافي، وسهولة التنقل، كل هذه عوامل جاذبة، والحقيقة لاحظنا أيضاً مدى انتقال الكثير من المليونيرات في العالم خلال أزمة (كورونا)، واستمر هذا النهج، وانتقال أصحاب الثروات إلى الإمارات، وكل هذه العوامل تؤدي إلى خلق جاذبية. </div></p><p class='article-text'>مضيفاً أن الإمارات لديها قدرة في إدارة هذا الملف، واستدامة عنصر الجاذبية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: إذا تابعنا الأرقام من 1990، وعلى مدار سلسلة زمنية طويلة، 34 سنة، حدث خلالها الانخفاض مرة واحدة أو مرتين، ولكن السنوات الأخيرة، كان هناك ارتفاع، خصوصاً في 2024، كانت قفزة كبيرة.</div></p><h2>أوراق قوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبير الاقتصادي جمال بن سيف الجروان، أن الإمارات تعزز جاذبيتها أمام المستثمرين الأجانب بشكل لافت، بما لديها من أوراق قوة متعددة، مشيراً إلى وجود محركات للنمو، منها السماح بملكية أجنبية 100 %، وتبسيط إجراءات التأسيس والملكية، بالإضافة إلى تنوع القطاعات المستهدفة بالاستثمارات، لتشمل خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات التجارية، والطاقة المتجددة، والعقارات. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن دولة الإمارات لديها استراتيجية وطنية 2031، تهدف إلى مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية، وتحقيق تراكم استثمار أجنبي قيمته 2.2 تريليون درهم، بحلول 2031، وتعزيز الشراكات التجارية الدولية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هناك العديد من العوامل التي تعزز ثقة المستثمر الأجنبي، منها وجود بيئة استثمار مستقرة وشفافة، وإطار قانوني قوي، مثل مركز دبي للتحكيم الدولي، مشيراً إلى أن الدولة تحتل المرتبة الخامسة عالمياً في جذب المهارات المتقدمة، والثالثة في مجال مواهب الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: الخلاصة، الإمارات جاذبة بما لديها من بيئة شاملة، تدعم الاستثمار الأجنبي، ورؤية طويلة الأمد نحو اقتصاد مستدام ومتنوع، ومكانة متقدمة في جذب المستثمرين العالميين والمشاريع الجديدة. </div></p><p class='article-text'>وحول رؤيته للمستقبل، أكد الجروان أن الإمارات على الطريق، سوف تجاوز أهدافها لعام 2031، من حيث التراكم الاستثماري وقوة المشاريع، مشيراً إلى ضرورة استمرار تطبيق الحوافز، وتعزيز الشفافية، وتوسيع نطاق القطاعات ذات القيمة المضافة.</p><h2>السياسات التنموية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الخبير الاقتصادي أحمد الدرمكي، أن دولة الإمارات استطاعت خلال العشر سنوات الماضية، تعزيز وتنمية البيئة الاستثمارية، والترويج لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يتوافق مع السياسات التنموية للدولة، بهدف ترسيخ مكانة الدولة مركزاً جذباً رئيساً للاستثمار الأجنبي المباشر، على المستويين الإقليمي والعالمي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الإمارات رسخت مكانتها وجهة جاذبة للاستثمارات، مشيراً إلى تطوير البيئة الاستثمارية، وإطلاق قطاعات جديدة للاستثمار، تشمل التكنولوجيا المالية، والتقنيات الزراعية المتطورة، والرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية، والتصنيع وغيرها.</p><p class='article-text'>وأشار إلى توسيع قاعدة الإنتاج وتنوعه، ونقل واستقطاب التكنولوجيا المتطورة والمعرفة في القطاعات ذات الأولوية، بما يحقق التنمية المتوازنة والمستدامة، وتوفير فرص عمل في المجالات المختلفة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الإمارات نجحت في تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوحيد وتسهيل الإجراءات، وترخيص المشاريع الاستثمارية الأجنبية، وكذلك رصد ومتابعة وتقييم أداء الاستثمارات الأجنبية بالدولة، وكلها إجراءات ساهمت في النقلة النوعية لاستقطاب رؤوس أموال، ما أدى لتحقيق عائد أفضل، وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني.</p><h2>الوقت المناسب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الخبير الاقتصادي محمد الجابري: برزت دولة الإمارات - على مدى العقد الماضي - مركزاً عالمياً جاذباً للاستثمار الأجنبي المباشر، ورسّخت مكانتها نموذجاً إقليمياً للانفتاح الاقتصادي، بفضل تحديث التشريعات، وتعزيز ثقة المستثمرين في تحول استثنائي، تقف خلفه القيادة الرشيدة، والإصلاحات الاستراتيجية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن تقارير المنظمات العالمية، تتضمن إنجازات غير مسبوقة بالنسبة لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، التي حققتها الإمارات، تظهر مكانة الدولة، وترسخ مكانتها مركزاً دولياً للأعمال، ووجهة عالمية جاذبة لرؤوس الأموال والاستثمارات من مختلف دول العالم.</p><p class='article-text'>وقال الجابري: تحتضن الإمارات أكثر من 40 منطقة حرة، توفر للمستثمرين الأجانب حرية التملُّك الكامل للشركات بنسبة 100 %، وتمنح هذه المناطق حرية واسعة للمستثمرين في اختيار الموقع الأنسب لتأسيس شركاتهم، وفي مختلف إمارات الدولة، وحق ممارسة الأنشطة الاقتصادية، مع تقديم مزايا متعدّدة، منها الإعفاء الضريبي، ما يجعل الدولة بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الدولة تتخذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن دمج اختصاصات السياحة ضمن وزارة الاقتصاد، خطوة محورية نحو توحيد الرؤية الوطنية.</p><p class='article-text'>وقال: تتطلع دولة الإمارات بثقة نحو المستقبل، من خلال تمكين القطاع الخاص، وتحفيز الابتكار، وتوسيع الشراكات الدولية، بما يرسّخ مكانتها مركزاً اقتصادياً وسياحياً عالمياً، يواكب تطلعات الأجيال القادمة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2025/07/27/4855397.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

قفز بنسبة 430 % مقارنة بعام 2015

196.3 مليار دولار الاستثمار الأجنبي المباشر بالإمارات في 10 سنوات

<p class='article-text'><b>ويليام ساندلوند – كيت دوغيد – فالنتينا رومي</b></p><p class='article-text'>تُنشر اليوم أرقام الناتج المحلي الإجمالي للصين عن النصف الأول من عام 2025، وهو ما سيوفّر مؤشراً جديداً عن مدى تأثير الحرب التجارية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاقتصاد الصيني.</p><p class='article-text'>ورغم التوترات التجارية والضغوط الانكماشية، يُتوقّع على نطاق واسع أن تسجل البلاد رقماً قوياً، إذ لا تزال توقعات استطلاع أجرته وكالة «بلومبرغ» لآراء عدد من الاقتصاديين تشير إلى أن الصين ستحقق نمواً بنسبة 5.3% خلال الأشهر الستة الأولى من العام، وهو ما يتماشى مع هدف الحكومة المعلن بـ«نمو بحدود 5%» خلال عام 2025.</p><p class='article-text'>لكن هذا النمو القوي قد تم تعزيزه بـ«أنشطة التحميل المسبق»، حسبما أوضح دويتشه بنك في مذكرة حديثة، فقد دفعت التعريفات الجمركية الحقيقية والمتوقعة من جانب ترامب الشركات في جميع أنحاء العالم إلى تسريع الشحنات وزيادة الطلبات قبل دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، مما عزز الأرقام الاقتصادية قصيرة الأجل في الاقتصادات المعتمدة على التصدير مثل الصين.</p><p class='article-text'>لذلك، فإن التوقعات السائدة حالياً تشير إلى أن البلاد لن تحقق نمواً بنسبة 5% خلال العام بأكمله، إذ تُقدّر التوقعات – بحسب بلومبرغ – أن يصل النمو السنوي إلى 4.6% فقط. كما أكدت بيانات الأسعار الأخيرة أن الصين لا تزال تواجه ضغوطاً انكماشية، في وقت تظل فيه مستويات الطلب في الاقتصاد ضعيفة.</p><p class='article-text'>ورغم تزايد الحديث بين المحللين عن الحاجة إلى «إصلاحات على جانب العرض» لمعالجة بعض جوانب المنافسة السعرية الحادة التي تُسهم في الانكماش، فإن هذه الجهود قد لا تنجح في تحفيز الطلب في اقتصاد ما زالت ثقة المستهلكين فيه عند مستويات متدنية قياسية، وفقاً لبيانات رسمية صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء. فقد تراجعت ثقة المستهلكين في عام 2022 إثر انهيار سوق العقارات والقيود الصارمة التي فرضتها جائحة كورونا، ولم تُظهر أي بوادر تعافٍ حتى الآن.</p><p class='article-text'>في المقابل، من المتوقع أن تُسجّل الولايات المتحدة ارتفاعاً في معدلات التضخم خلال شهر يونيو، ما قد يُقلّص فرص إقدام الفيدرالي الأمريكي على خفض معدلات الفائدة في وقت لاحق من العام.</p><p class='article-text'>ويُصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي اليوم تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو، والذي يُتوقع أن يُظهر ارتفاعاً في المعدل السنوي الرئيسي إلى 2.6%، مقارنة بـ2.4% في شهر مايو، وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة «بلومبرغ» لآراء عدد من الاقتصاديين. كما يُنتظر أن تُسجّل القراءة الأساسية –التي تستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة – ارتفاعاً أيضاً، إذ يُتوقّع أن يبلغ معدلها 2.9% في يونيو، مقارنة بـ2.8% في مايو.</p><p class='article-text'>ويُواصل مسؤولو الفيدرالي التأكيد على أن التضخم يبقى دون المستويات المستهدفة، إلا أنهم يحتاجون إلى مزيد من الأدلة قبل اتخاذ قرار بخفض تكاليف الاقتراض. وتشير تسعيرات الأسواق الآجلة حالياً إلى احتمال تنفيذ خفضين لمعدلات الفائدة قبل نهاية العام، مع تسعير لأول خفض بحلول شهر أكتوبر، لكن عدداً من المحللين لا يزالون غير مقتنعين، وقد يتغير المشهد بناءً على بيانات التضخم المرتقبة.</p><p class='article-text'>ويرى محللو بنك «بي إن بي باريبا» أن بيانات يونيو ستكون أول مؤشر واضح على تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على معدلات التضخم. وظلت معدلات الرسوم الفعلية، التي تشمل كلاً من الرسوم الاسمية على المنتجات والضرائب المفروضة على مدخلات الإنتاج، مستقرة في شهري أبريل ومايو، لكنها ارتفعت في يونيو مع بدء تمرير الشركات لكلفة هذه الرسوم إلى المستهلكين.</p><p class='article-text'>وكتب محللو «بي إن بي باريبا» أن «تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر يونيو يُعدّ الأول من بين ثلاثة تقارير تسبق اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر، والتي ستُسهم في تشكيل تقييم اللجنة لمدى مرور الرسوم الجمركية إلى الأسعار، وستؤثر بشكل كبير على قراراتها بشأن سياسة معدلات الفائدة». وأضافوا: «نعتقد أن تأثير مرور الرسوم الجمركية بشكل واضح خلال فصل الصيف، والمخاطر المرتبطة به، سيُبقي الفيدرالي في حالة ترقّب دون اتخاذ إجراءات حتى نهاية العام».</p><p class='article-text'>وبالنسبة لبريطانيا، يُراقب المستثمرون عن كثب بيانات التضخم التي ستُنشر غداً الأربعاء، لتقييم المسار المحتمل لمعدلات الفائدة قبيل قرار بنك إنجلترا بشأن السياسة النقدية الشهر المقبل. ويتوقع اقتصاديون استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم أن يرتفع معدل التضخم السنوي في بريطانيا إلى 3.5% خلال شهر يونيو، مقارنة بـ3.4% في مايو، وهو ما يتجاوز بكثير الهدف المحدد من بنك إنجلترا والبالغ 2%.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن ينخفض تضخم الخدمات –الذي يُعدّ مؤشراً رئيسياً يراقبه البنك كمقياس أفضل للضغوط التضخمية الأساسية– بشكل طفيف إلى 4.6% في يونيو، مقابل 4.7% في الشهر السابق.</p><p class='article-text'>وتزايدت المخاوف من الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الغذاء، حيث أفاد اتحاد التجزئة البريطاني بأن وتيرة ارتفاع الأسعار في هذا القطاع تسارعت، ويرجع ذلك جزئياً إلى الأحوال الجوية الدافئة. كما أن ارتفاع أسعار الغذاء قد ينعكس على أسعار المطاعم، في ظل زيادة مساهمات أصحاب العمل في التأمينات الوطنية.</p><p class='article-text'>ومن شأن أي قراءة أعلى بشكل ملحوظ خلال شهر يونيو أن تُعيد إشعال المخاوف من ترسّخ التضخم المرتفع في الاقتصاد، ما يُعزّز مبررات الحذر لدى صانعي السياسات النقدية إزاء خفض معدلات الفائدة. غير أن الاقتصاد البريطاني انكمش خلال شهري أبريل ومايو، بعد بداية قوية للعام، ما يشير إلى فقدان الزخم، وقد تُظهر البيانات الرسمية التي ستُنشر الخميس مؤشرات أوضح على تراجع في سوق العمل وتخفيف في ضغوط الأجور. ويتوقع الاقتصاديون أن يتباطأ نمو الأجور الأساسية –التي لا تشمل المكافآت– إلى 5% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو، مقارنة بـ5.2% في الفترة المنتهية في أبريل. كما يُتوقع أن يكشف عدد الموظفين على جداول الرواتب، والذي بدأ في التراجع منذ نوفمبر 2024 بوتيرة متسارعة، عن تأثير تباطؤ النمو وارتفاع الضرائب على سوق العمل.</p><p class='article-text'>وقالت إيلي هندرسون، كبيرة الاقتصاديين في بنك «إنفستيك»: «إن استمرار التراجع في ظروف سوق العمل وسط نمو اقتصادي ضعيف من شأنه أن يُخفف ضغوط الأجور، وهو ما سينعكس بدوره على تضخم قطاع الخدمات. ونعتقد أن الارتفاع الأخير في تضخم أسعار الغذاء هو ظاهرة مؤقتة».</p>

نتائج البحث عن: تقارير كورونا